إغلاق المعابر.. ظاهرة ضغط مجتمعية “فعّالة” هرّبت المستثمرين

الخرطوم – بشير النور
إغلاق المعابر في السودان صار ظاهرة يستخدمها المواطنون لتحقيق المطالب، وتختلف الآراء ما بين مشروعيتها وعدمه ذلك، بيد أن الراجح فيها إسهامها في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل لافت، مع هروب مستثمرين كثر، يبحثون عن أمان واستقرار البلدان المستهدفة.
وأكد مدير الموصفات في الولاية الشمالية عبد العظيم سيد أحمد لموقع (سلا نيوز) تضرر آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية ومواد البناء والإنشاء ومعدات الورش من إغلاق المعابر والطرق في الولاية خلال الفترة الماضية بمكوثها في الطريق لفترة طويلة في أشعة الشمس بسبب الإغلاق .
وكان محتجون بالولاية الشمالية قد أغلقوا طريق “شريان الشمال” عند منطقة الملتقى (كبري الحامداب) في وجه شاحنات الاستيراد والتصدير السودانية والمصرية، فيما يسمح للبصات والشاحنات الداخلية بالمرور، بينما أغلق محتجون في وقت سابق طريق الشرق.

وأكد الصحفي في الولاية الشمالية صهيب عثمان لموقع (سلا نيوز) ان إغلاق طرق “الحامداب – الدبة – القولد” في الولاية الشمالية بصورة كاملة وليست جزئية تمت بتنسيق بين الثوار والمزارعين. ورأى صهيب أن إغلاق الطرق لا ينعكس سلباً على أسواق وحركة الأسواق في السودان لأن الغالبية من الواردات سلع كمالية وليست استراتيجية، وهي سلع ” بلاستيكية” عدا الزيوت والسكر.
وأكد أن 100 شاحنة على الأقل تمر يومياً عبر منافذ الولاية.
وتقول الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي هالة حمزة لموقع (سلا نيوز) إن إغلاق المعابر بالطرق القومية ظاهرة انتشرت بشكل كبير في بعض الولايات منها شرق وشمال السودان، وهي ظاهرة مطلبية، حيث صارت الأسلوب الأول، هدفه الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب مشروعة، لكن نتائجها تنعكس على الشعب، مدللة حديثها بإغلاق طريق شريان الشمال الذي سيؤدي إلى ندرة وشح بعض السلع القادمة من مصر، كما أن الإغلاق بصورة عامة له أثر إيجابي في منع حركة التهريب القمح السكر وبقية المواد الغذائية والوقود بأنواعه.

وقالت هالة حمزة إن الأثر السلبي لإغلاق المعابر يتمثل في زعزعة ثقة المستثمرين، ويسهم في إحداث ربكة في الصادر والواردات، مشيرة إلى لجوء بعض المستثمرين للعمل في موانئ بديلة بمصر والسعودية بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها جراء الأحداث بالسودان.
من ناحيته قال رئيس نقابة العاملين بهيئة الموانئ البحرية (سابقاً) فؤاد عبد الهادي صالح إن انعكاس لإغلاق المعابر على واردات السلع الضرورية بينها القمح والدقيق والمحرقات الجازولين والبنزين يؤدي على الدوام إلى ارتفاع الأسعار، وبروز ظاهرة صفوف المركبات أمام محطات الوقود، لكن فؤاد حمّل الحكومة المسؤولية المباشرة في إغلاق المعابر، مشيراّ لأهمية منع تراخيص دخول السلع الكمالية القادمة عبر (المنافذ) من دول الجوار بينها مصر إثيوبيا إريتريا وليبيا.
وأكد عبد العظيم تضرر الكثير من الشركات التي لها عقود محددة مع تأثر مصالح المخلصين والسائقين و(العتالة) جراء إغلاق المعابر لكنه أكد انسياب الحركة التجارية في الوقت الحالي مع مصر بصورة طيبة.
بينما وصف المسؤول الحكومي السابق في عهد نظام المعزول البشير الدكتور عبد الله سيد أحمد إغلاق المعابر بالأسلوب غير الحضاري لأنها تنعكس مباشرة وبصوة سلبية على مجمل حركة الوارد من السلع التي يحتاجها المواطنون، وقال إن المعابر ليست محل للتعبير عن المظالم بل محلها المجلس التشريعي أو مقابلة المسؤولين لحلها.