قانونيون: اعتقال الثوار بالسودان مخالف للقانون والوثيقة الدستورية

الخرطوم – بشير النور

حمّلت جهات قانونية سودانية، النائب العام ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مسؤولية اعتقال عدد كبير من المحتجين الثوار والمحتجزين أثناء الاحتجاجات في (سوبا، بحري، والشمالي). وقالت إن عملية اعتقالهم مخالفة للقانون والوثيقة الدستورية.

وأكدت المحامية رنا عبد الغفار لـ (موقع سلا نيوز) أن عملية القبض وقتل الثوار التي تتم بواسطة الأجهزة الأمنية غير قانونية، مشيرة إلى أنها استغلت الإجراءات القانونية باعتقال الشباب لتمرير أجندتها.

وأدان رئيس القضاء في السودان انتهاك القوات الأمنية لحقوق المتظاهرين، وأعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل، وأكثر من 100 من وكلاء النيابة، العصيان المدني والتوقف عن العمل احتجاجا على الانتهاكات والوضع غير الدستوري في البلاد.

ورأت رنا عبد الغفار، قرار رئيس المجلس السيادي الذي أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه الحصانة وحق الاعتقال مخالفةً  للوثيقة الدستورية، لأن قانون الطواري يمنع الحصانة في ارتكاب الجرائم.

وأضافت رنا أن قانون الطوارئ حدد مهلة 15 يوماً للاعتقال تجدد بإقرار رئيسي مجلسي الوزراء والسيادة حسب الوثيقة الدستورية.

وأشارت إلى أهمية أن تقوم  النيابة العامة بمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمواد 4 ـ 11 المختصة في قانون 2007 المتعلقة بإجراءات القبض والتحري بواسطة النيابة.

وصاحبت احتجاجات السودان الرافضة للحكم العسكري الذي جاء عقب “الانقلاب” الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والمطالبة بالمدنية الكاملة والقصاص للقتلى، صاحبتها اعتقالات واسعة طالت المئات من الثوار إلى جانب إلى سقوط 77 قتيلاً.