الخرطوم – سلا نيوز
قلل القيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، وزير الصناعة المُقال، من تأثير خروج تجمع القوى المدنية من الحرية والتغيير على التحالف ومساعيه لمجابهة انقلاب الخامس والعشرين من أُكتوبر / تشرين أول الماضي.
وأوضح في حوار مع (سلا نيوز) أن انسحابها يعود لتقديرات “مسرفة ” من بعض المجموعات التي “تعتقد أن الحرية والتغيير آيلة للسقوط”.
وأعلن تجمع القوى المدنية انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد أن رأى أن التحالف لم يعد مجدياً بعد الأوضاع السياسية التي خلفها الانقلاب.
وكانت مجموعات أخرى قد انشقت العام الماضي من التحالف الذي كان بمثابة الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية في البلاد.
وقال الشيخ إن المعارضة – تأريخياً – كانت متمثلة في جبهتين، جبهة نداء السودان وجبهة قوى الإجماع، كان نداء السودان هو تتويج لجمع كل المعارضة بما فيها الجبهة الثورية ديسمبر عام 2014 في أديس أبابا.
وأرجع تباينها في ما بينها في التعاطي مع بعض الملفات مثل الملف الاقتصادي إلى اختلافاتها الفكرية وتباين رؤاها السياسية، مشيراً إلى أنها كيانات – رغم اختلافها – يجمعها الحد الأدنى من التوافق على القضايا المشتركة كـ الإطاحة بنظام البشير.
وأوضح أن تباين الرؤى السياسية والأفكار في التعاطي مع القضايا مثل خارطة الطريق والحوار السياسي أدى إلى انقسام المعارضة إلى قوى الإجماع ونداء السودان المتمثل في (المؤتمر السوداني، حزب الأمة والجبهة الثورية)، مشيراً إلى أن هذه مضت في طريق آخر، مبيناً ان الاتهام موجهاً إلى نداء السودان باتباع سياسة الهبوط الناعم يلاحقه دائماً”.
وكشف أن الاختلاف داخل التحالف كان على قضايا مثل التعامل مع مثل (الصندوق الدولي ورفع الدعم) وملف العلاقات الخارجية مثل التطبيع مع إسرائيل وما يترتب عليه من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع معاناته من الحصار الاقتصادي وإزاحة الديون.
وأشار إلى أن ذلك سقوط هذه المجموعات مثل الحزب الشيوعي السوداني الذي اختار أن ينأى بنفسه عن الحرية والتغيير بالإضافة إلى تجمع المهنيين الذي سقط بسبب انتخابات لم يكن لها داع، حسب وصفه، موضحاً أن التجمع أتى عن طريق الثورة وليس بتفويض شعبي أو انتخابي.
وطالب بإبعاد “هذه الاختلافات ووضعها جانباً لإسقاط الانقلاب وتحديد برنامج موحد لكل الكيانات، متجاوزين كل الأخطاء”.
وأعتبر أن “من يريد سجن الحرية في قمقم مصمم من قبل مجموعات أخرى وإبعاده عن الساحة السياسية بسبب الأخطاء السابقة لهو ظلم كبير لقوى الحرية والتغيير”.
وأكد أنها لا تزال تضم حزب الأمة والسوداني وتجمع الاتحاديين والبعث القومي وحركة حق وجسماً كبيراً من القوى المدنية مثل تجمع المهنيين وعدد من كيانات وقيادات الجبهة الثورية، مجموعة د. الهادي، الطاهر حجر، ياسر عرمان، مالك عقار وغيرهم، وهو جسم له مشروعية الوثيقة الدستورية التاريخية المعترفة من المجتمع الدولي والموقع عليها، وأن هذا الجسم ليس منغلقاً.
وأضاف أن السياسة المنفردة لا يمكن أن تحكم السودان في الفترة القادمة.