الخرطوم – عمار حسن
اعتقلت السلطات الأمنية صباح اليوم (الأربعاء)، بمدينة الفاشر غرب السودان، أعضاء بحزب المؤتمر السوداني وقيادات من لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات الشعبية قبيل تظاهرة معلنة بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.
وبدأت السلطات الأمنية في اعتقال الناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة عقب انهيار اتفاق قائد الجيش مع رئيس الوزراء، وتقديم الأخير استقالته في مطلع يناير/ كانون ثاني بعد رفض شعبي واسع للاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وقال القيادي بحزب المؤتمر السوداني، نور الدين صلاح الدين، إن السلطات اعتقلت أعضاء حزبه، أماني حسبو، وأسماء النور، بجانب عضوي لجان المقاومة محمد سالم ومجدي بحر قبيل موكب مناهض لزيارة البرهان لمدينة الفاشر.
وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين قد أصدرا بياناً تندد فيه بالزيارة ونادى بمقاطعتها والخروج رفضاً لها.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين، كما أغلقت السلطات شارع السينما المؤدي إلى أمانة حكومة الولاية وانتشار كثيف للقوات الأمنية في الوقت الذي يعقد فيه الفريق أول البرهان اجتماعا مع اللجنة المشتركة للترتيبات الامنية بأمانة حكومة شمال دارفور. واعتقلت قوات الأمن عدد من المحتجين.
وفي سياق ذي صلة، باشر محامو الطوارئ الإجراءات القانونية للإفراج عن ثمانية معتقلين بقسم الأوسط أم درمان، حتى صدور قرار بالإفراج عنهم، وكانت المتابعة إلى أن تم إطلاق السراح. وقال محامو الطوارئ إنهم سيكونون على العهد دوما في ترسيخ مقتضيات العدالة.
وفي سياق آخر، طالبت الناشطة الحقوقية تهاني عباس عضو مبادرة لا لقهر، أثناء وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم اليوم (الأربعاء) طالبا مكتب المفوض، مخاطبة ما اسمتها (حكومة الانقلاب) بالإفراج الفوري عن المعتقلات والمعتقلين السياسيين بالأخص النساء وعلى رأسهن رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان.
كما طالبت مكتب المفوض بإعمال كل صلاحياته من أجل مناصرة قضايا الإنسان التي تزامنت مع انتهاكات وخروقات كثيرة، وأن تقوم المفوضية بزيارة المعتقلات لا سيما معتقلات النساء، خاصة أميرة عثمان نظراً لظروفها الصحية الخطيرة
وطالبت بافراجها فوراً أو تقديمها لمحاكمة عادلة.
وقالت تهاني، إنهن في مبادرة لا لقهر النساء وثقن انتهاكات في مواكب 19 و 25 ديسمبر/ كانون أول الماضي وقدموا تقارير مختلفة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم.