لجنة مراجعة التفكيك تكشف عن عثورها على أسلحة وذخائر في مقر لجنة التفكيك

 

الخرطوم – عمار حسن

كشفت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة تفكيك التمكين، عن عثورها على أسلحة وذخائر في مقرها إلى جانب سبائك ذهب وأموال بالعملة الأجنبية والمحلية في منزل أحد أعضاء لجنة تفكيك التمكين.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان صبيحة الانقلاب في 25 من أكتوبر / تشرين ثاني، تجميد لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو/ حزيران 1989م ضمن عدة قرارات قال إنها ضرورية لتصحيح مسار الثورة.

وكشف مقرر اللجنة عبد الله إبراهيم، في مؤتمر صحفي اليوم (الأحد) بالخرطوم عن عثورهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر في مقر اللجنة وهو مخالف لقانون الأسلحة والذخيرة ولعمل اللجنة، حسب قوله.

وقال إن لجنة صول مقر اللجنة حصلت على 5 ملايين جنيه و 370 ألف دولار وسبائك ذهب بمنزل أحد أعضاء اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية الخاصة بالأموال المستردة تعكف على مراجعة الحسابات البنكية، 7 حسابات في بنك السودان بالخرطوم و4 بالولايات. وجزم بأن تحديد مبلغ للأموال المستردة فيه صعوبة لأن بعض الشركات بها عربات وأصول لا يزال العمل جارياً لتجميعها بعدها يرفع ديوان المراجع تقريره ومن ثم يمكن تحديد مبلغ.

وأوضح إبراهيم، أن القرارات التي صدرت غير نهائية وقابلة للطعن فيها بواسطة المحكمة. وأضاف: “لم نجدد معايير حول إنهاء خدمة العاملين التي صدرت بواسطة لجنة تفكيك التمكين”.

ولفت إلى أنهم وجدوا بلاغات من إحدى اللجان الفرعية (بلجنة التفكيك المجمد) ضد بعض أعضائها متعلقة بالشركة الصينية وقضايا فساد أخرى ووصفه بأنه مسلك حميد.

وأشار إلى أن لجنة المراجعة وحصر الأموال تعقد اجتماعين في الأسبوع وتوزع المهام وتشرف على اللجان الفرعية بالولايات وترفع تقريراً مفصلاً لمجلس السيادة.

وأوضح أن لجنة الفرعية الخاصة بمراجعة العربات، خلصت من مراجعة 24 عربة، من إجمالي 82 عربة مقبوض عليها، وأن إجمالي العربات يصل إلى 1336 عربة، مبيناً أن اللجنة عثرت على عدد من العربات في مؤسسات ومنازل مواطنين.

وذكر إبراهيم أن الشركات المستردة بلغ 127 شركة منها 25 سلمت لوزارة المالية 4 منها خاصة بالحكومة، منوهاً إلى أنهم استلموا 25 شركة وعينوا لكل شركة محاسب ومراجع وكلفوا ديوان المراجع القومي بمراجعة كل الشركات المستردة.

وكشف أن بعض الشركات يودع في حساباتها البنكية مبالغ بالدولار واليورو، وهذا فيه مخالفة لنص الإجراءات وتجري مراجعتها بواسطة المراجع القومي، حسب قوله.

ولفت إلى أن تعيين بعض مديري  للشركات بواسطة لجنة التفكيك، تسبب في ضرر بأصول الشركات والممتلكات، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات جنائية وتحال البلاغات للمحكمة وتصدر في حقه القرارات المتهمين.

من جهته، أكد كبير مستشاري وزارة العدل جمال سليمان أحمد، الذهب كان في المنازل الخاصة بأحد أعضاء اللجنة، مؤكداً أن هذا مسلك قانوني غير سليم والمبالغ تفوق 130 مليون دولار.

وقال “وجدت عدد ١٤ خزنة فتحت ٤ منها تبقت ١٠، وهناك اثنتان لديهما تقنية عالية فتحت واحدة بواسطة إحدى اللجان المخولة، وهي لجنة النقابات وهناك إجراءات تمت من قبل الإداري خاصة بالشراء والتعاقد، وهو سبب التأخير في المراجعة، والمتبقي بها إجراء وفي طريقه للحل”.

من جانبه ممثل النائب العام قال ماهر سعيد: “ليست لدينا علاقة بالفترة قبل تشكيل اللجنة المراجعة في نوفمبر/ تشرين ثاني”. وأضاف: “نحن بصدد مراجعة الأموال التي لم تصل لوزارة المالية”. وتابع: “بالنسبة لهروب بعض الأشخاص المنتسبين للجنة من السودان قبل تشكيل لجنة مراجعة هناك خطوات لمخاطبة الانتربول بتسليمهم”.

وكشف عن وجود 95 محضر إجراءات بحظر السفر لبعض المتهمين من أعضاء لجنة تفكيك التمكين، وذلك للممارسات غير القانونية.