آخر الأخبار

أكثر من 2000 معتقل سياسي بالخرطوم منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م

محامون أكدوا وجود اعتقالات لمواطنين غير مشاركين في الاحتجاجات

الخرطوم – عمار حسن

كشفت لجنة محامي الطوارئ بالسودان أن عدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي منذ صبيحة انقلاب 25 أكتوبر / تشرين أول فاق 2000، أغلبهم من عضوية لجان المقاومة حولت منها 4 فقط للمحكمة وبدورها برأتهم، 40% من سكان مدينة بحري شمال الخرطوم.

وقالت المحامية إقبال أحمد علي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم (الثلاثاء) إن غالبية المعتقلين تفتح فيهم بلاغات تحت المادتين (69 / 77) الإزعاج، والإخلال بالسلامة، لا يحولون إلى المحاكم، بجانب تهمة جديدة توجه لمعتقلين تحت المادة 72 تعريض الشوارع للخطر.

وشكت إقبال من ازدياد التعسف بنقل المقبوضين لدوائر المباحث بدلا من حراسات الشرطة بجانب تغيير دائرة الاختصاص وفتح عدة بلاغات.

كما كشفت عن اعتقال فتاتين لا علاقة لهما بالاحتجاجات هما إيمان ميرغني من داخل مكتبها بوزارة الصحة تجاوزت 15 يوماً داخل سجن، بحجة أن لها علاقة بأميرة عثمان التي أطلق سراحها وبقيت هي بالسجن ولم تتمكن أسرتها من ملاقاتها ولا تعرف عنها شيء، بجانب آمنة عوض 19 عاماً.

واتهمت إقبال رئاسة قوات الشرطة بالتعنت بإصرارها على فحص البول والدم للمعتقلين للتأكد من تعاطيهم المخدرات، وذلك بعد تصديق النيابة بالضمانة وتأكيدها أنها لم توصِ بالفحص.

كما اتهمت القوات الأمنية بترويع المواطنين في منازلهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، مشيرة إلى وجود حالات تحرش ببعض الفتيات. وأضافت: لولا الجمود في القوانين يمكن أن نصفها لمحاولات اغتصاب. فضلا عن تخوف محاميات من الذهاب للحراسات لأنهن تعرضن لتحرش أثناء الدفاع عن المقبوضين ويتخوفن من تعرضهن للاغتصاب.

وأكدت إقبال أن السلطات اعتقلت (7 – 9) من عضوية لجنة التفكيك تواصلت لجنة الطوارئ مع 4 منهم بينهم عبد الله سليمان الذي اعتقل صباح انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول وأطلق سراحه لاحقا لتعيد السلطات اعتقاله مرة أخرى وتوجه لهم تهمة خيانة الأمانة تحت المادة (177). بجانب 4 شباب متعاونين مع اللجنة كشفوا عن مستندات تثبت فساد لرموز النظام السابق في عدة قضايا.

من جهته، قال سمير شيخ ادريس، إن المعتقلين يجري اعتقالهم كالعادة عقب المواكب أو من بيوتهم أو أماكن يترددون عليها، كما يحدث مؤخراً، وهي اعتقالات موجهة، وفي الغالب يتم رصدهم وتعقبهم من عدد من القوات الأمنية المختلفة بعضها تستقل عربات بدون لوحات واحتجازهم بأقسام الشرطة المعتادة وبعدها تتم الإجراءات القانونية التي يقوم بها المحامون، مضيفاً “لكن مؤخراً اكتشفنا أنه يتم إيداع المعتقلين في سجن سوبا تحفظاً، وهو اعتقال ضد القانون”. ويراه سمير، إخفاءً قسرياً وحجزاً غير مشروع دون تقديم أي اتهام أو إطلاق سراح.

وأضاف: “لكن الإجراءات المتخذة تتم بموجب قانون الطوارئ المادة 5 من قانون الطوارئ والسلامة العامة والأمر رقم 3 الذي أصدره قائد الجيش عقب الانقلاب، وهي انتهاكات مخالفة للمعاهدات والقوانين الدولية، وباطلة باعتبار أن إعلان الطوارئ نفسه باطل ومخالف للدستور، وهي تستهدف بالأساس لجان المقاومة.

وأشار إلى أن آخر إحصائية المعتقلين في سجن سوبا حتى 17 يناير 105 معتقلين، وهو تاريخ بداية الاعتقالات، وفي بداية الأمر سمحت السلطات بزيارات أسرية وسرعان ما منعت، الأمر الذي عده سمير انتهاكاً آخر لأن المعتقل لديه الحق بمقابلة أسرته ومحاميه.

وأوضح سمير أن إدارة سجن سوبا بمشاركتها في ترتيب مكان الاعتقال ترتكب جريمة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين، مضيفاً أنها تبرأت من إصدار توجيهات بنقل المعتقلين لزنازينها، كما نفى والي الخرطوم رئيس اللجنة الأمنية بالولاية أي أمر بالقبض والإيداع في سجن سوبا ولم تتحمل أي جهة رسمية كبر المسألة. وقال “خاطبنا كل الجهات لكنها نفت صلتها بالاعتقال والتحفظ في سوبا”.

وأبان أن قانون الطوارئ صدر دون أي تدابير جنائية تسمح للمقبوضين باتخاذ الإجراءات، ويعد أقصى أنواع الانتهاكات ويعرض المواطنين للخطر، متهماً النيابة العامة بالتقاعس أن أداء دورها.

من جانبه، قال المحامي مشعل الزين، إن الانتهاكات تصاعدت واستشرت في جسد المجتمع خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر / تشرين أول ولم يسلم منها محامو الطوارئ من قبل الأجهزة الأمنية، حيث اعتقل 4 محامين من مكاتبهم.

وكشفت عضو هيئة الدفاع في قضية مقتل العميد بريمة حماد، رنا عبد الغفار، عن تعرض محمد آدم الشهير بـ(توباك) للتعذيب لدرجة أنه قال لهم (العايزنو اكتبوه مستعد اقوله)، حسب رواية أفراد المباحث الذين حضروا لحظة التعذيب.

وشددت، على استحالة الوصول إلى عميد وقتله في الميدان ووسط عدد كبير من الجنود، مشيرة إلى أنه عند ذهابهم لمعرفة قضية (توباك) لأول مرة تعرضوا للتهديد بالأسلحة كما هددوها بالاعتقال حسب قانون الطوارئ، واتهمت النيابة بالتخلي عن دورها  في قضية (توباك).

وذكرت إقبال أن قضية (توباك) من القضايا الدخيلة، وتوقعت أن يكون مصيرهم أقرب لمصير (علي فضل) وأكدت تعرضهم للتعذيب والاعتراف القضائي الذي سجل غالبا تم تحت التعذيب، مضيفة أنهم تجاوزوا شهراً لكن يبقونهم فترة بالمعتقل ليطلق سراحهم بعد اختفاء اثار التعذيب.

شاركها على
اقرأ أيضًا
أكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.