حماية المستهلك السودانية تكشف عن تحركات لمعرفة حقيقة بيع “زين للاتصالات” وتمليكها للرأي العام

الخرطوم – عمار حسن
كشف المستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك السودانية عبد العظيم حسن، عن تحركات للجمعية مع الجهات ذات الصلة لمعرفة حقيقة صفقة بيع شركة زين للاتصالات وتمليك المعلومات للرأي العام.
وأضاف في مؤتمر صحفي بطيبة برس اليوم (الثلاثاء)، من حق أي مواطن يشتري ما يشاء لكن نقبل بيع شركة زين إلا بموافقة أصحاب المصلحة الحقيقيين.
وكشف رئيس منظمة الشفافية الطيب مختار، عن تلقي منظمة الشفافية السودانية وحماية المستهلك العديد من الشكاوى المتكررة ضد شركات الاتصالات لكنها لم تجد أذناً صاغية.
وأوضح أن شركات الاتصالات لا تخسر إلا في حال يتم تغليب جهات المسؤولية الخاصة على العامة وتقوم بعمل اتفاقيات ليست في مصلحة البلد.
وكشف أن إحدى الشركات حولت رأس مالها خارج السودان بالدولار في أقل من سنة.
ونبه إلى أن السودان صنف من أضعف الدول في تقديم خدمات الإنترنت حيث احتل المركز رقم 15 عربيا من أصل 16 دولة، كما أنها لم تؤد دورها بالصورة المطلوبة، وأضاف “كلنا نعاني من الأسعار والزيادات المتكررة”.
وقال إن بعض الشركات باعت أسهم لها دون أن يظهروا أرباح تلك الأسهم وتحويلها للداخل، مبينا أن أرباح الثلاثة شركات العاملة في مجال الاتصالات تساوي 62٪ من إيرادات الدولة، وتساءل: “هل هذا قطاع يفرط فيه؟”.
وأوصى بالاستحواذ على 90٪ على الأقل في أسهم زين لصالح الشعب السوداني قبل بيعها.
من جهته طالب عضو تجمع مهنيي تقنية الاتصالات محمد الأمين، بحماية البيانات الشخصية للمواطنين التي تتسلمها شركات الاتصالات، ووصفها بالحساسة، مضيفا أنها ملك للدولة وليس لأي جهة خارجية.
وأشار إلى أن شركات الاتصالات عندها وصول لبيانات المستخدمين وهوياتهم الحساسة ولا يوجد قانون لحماية البيانات الشخصية في السودان، مضيفاً “وبهذا تكون بيانات الدولة في خطر، وأدت إلى انتحال الشخصيات ووقوع الجريمة، وهي غير مسموح بالاطلاع عليها إلا بواسطة جهات الاختصاص من الدولة”. وشدد على تشريع قانون لحماية البيانات السودانيين.
وقدم مقترحاً بإرجاع شركات الاتصالات لحضن الوطن ويتم تدوير العملات في تطوير الخدمات بالداخل بدلاً من الذهاب بها للخارج.

من جانبه أوضح رئيس جمعية المستهلك ياسر ميرغني، أن شركات الاتصالات أقوى من جهاز تنظيم الاتصالات، وهذه مشكلة كبيرة، حسب قوله. وأضاف: “سئمنا من الرأسمالية المتوحشة”.
وشدد عبد العظيم حسن، على تحديث قانون تنظيم الاتصالات وتطويره وطالب بتمثيل جمعيات حماية المستهلكة في مجالس إدارة شركات الاتصالات وأن لا يصرفوا ريعاً منها حتى لا يكونوا عرضة للشراء.

وكشف أن عدد المشتركين في قطاع الاتصالات يصل إلى 34 مليون. وقال “لابد أن يكون عندهم فيها دور واستحقاقات”.
وأشار إلى أن شركات الإتصالات تقطع خدمات الإنترنت وتقيدها كما حدث عقب إنقلاب 25 أكتوبر / تشرين أول، لأن أصحاب المصلحة الحقيقيين غير ممثلين في إدارتها وهي جريمة يعاقب عليها القانونية، وأضاف: “لدينا خطوات قانونية لمعرفة الأسباب وتمليكها الرأي العام”
وإتهم عمر كمبلاوي، المحامي، العسكر بتحويل جهاز تنظيم البريد للقطاع من الهيئة القومية للإتصالات للقطاع العسكري ليتسق مع جهاز المخابرات العامة، واصفا الخطوة بالفاسدة.
وأضاف: “جهاز تنظيم البريد بدأ بداية فاسدة منذ تأسيسية وضمت فيه كل عناصر الأمن وهدفهم كله خدمة أمنية بحتة لمتابعة الذين يقفون ضد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان”.
وتابع : “نشجع أن تكون شركات الاتصالات قطاع مساهمة عامة”.