خبراء اقتصاديون: المضاربات وفشل الحكومة يسهمان في ارتفاع الدولار

الخرطوم – بشير النور
أرجع خبراء اقتصاديون ومتهمون أسباب ارتفاع سعر الدولار الذي بلغ 530 جنيها بالخرطوم، إلى عدم وجود عملة حرة بالصورة المطلوبة، وتفشي المضاربات، وفشل وزارة المالية في إدارة النشاط المالي والنقدي بالدولة.
وظلت العملات الأجنبية بالسودان تشهد خلال الفترات الماضية ارتفاعا بصورة متوالية دون وجود خطط حكومية لضبطها
وقال المهتمون، إن ارتفاع العملات الأجنبية هي نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتوقف المساعدات الدولية خاصة برنامج ثمرات الذي يوفر قدرا من احتياطي الدولار.
وقال عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة النيلين البروفيسور كمال أحمد يوسف لـ (سلا نيوز) إن رفع الدعم عن كل السلع وترك أمر السلع الضرورية بالسوق للتجار، وتوفير الوقود والدقيق عبر شركات القطاع الخاص أسهم بصورة كبيرة في زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح يوسف أن عدم وجود إنتاج أو خطة رسمية لتشجيع الزراع والصناع أوقف العديد من المصانع، مع ارتفاع اسعار الكهرباء والوقود اسهم في خروج العديد من المزارعين من دائرة الانتاج جميعها اسهمت في ارتفاع الدولار
ودعا إلى تقنين الوجود الأجنبي من جنسيات مصر وإثيوبيا وسوريا لتحويلهم مبالغ مالية كبيرة لبلدانهم بالعملة الحرة.
وقال يوسف إن حل أزمة الدولار، يتمثل في ضرورة سيطرة الدولة وتحكمها على عوامل الإنتاج الزراعية والذهب وشركات الاتصالات والمصانع حتى تسهم جميعا في إدخال العملة الأجنبية للبنك المركزي.
من ناحيتها قالت الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي هالة حمزة لـ (سلا نيوز) إن سبب ارتفاع الدولار نتيجة للمضاربات والطلب غير الحقيقي، وحمّلت الحكومة المسؤولية الأكبر لأنها تشتري الدولار من السوق الموازي لتوفير السلع من الخارج مما تسبب في شح الدولار.
وأشارت هالة إلى تخبط سياسيات البنك المركزي في السياسات النقدية للعام 2022 خاصة المرتبطة بقطاعي الصادر والوارد مع عدم تحكم البنك على الدولار مما أدى إلى انفلاته، حسب قولها.
وأضافت هالة أن من بين أسباب ارتفاع سعر الدولار لجوء أغلب رجال الأعمال والمواطنين لشرائهم الدولار وتخزينه من أجل الاستفادة من الزيادة وحفظ أموالهم.
وظل بنك السودان المركزي، يقيم في محاولات لمعالجة تدهور العملة الوطنية، ينظم مزادات للنقد الأجنبي، لتوفير موارد لأغراض الاستيراد.