هيئة دفاع أعضاء لجنة التفكيك: البرهان يريد أن يجعل من أعضاء اللجنة رهائن للتفاوض

الخرطوم – عمار حسن

قالت هيئة الدفاع عن اعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران 1989 بالسودان، إن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان اعتقل أعضاء لجنة التفكيك ليجعل منهم رهائن يتفاوض بهم.

وفتحت السلطات في 28 من يناير / كانون أول، بلاغاً تحت المادة 177-2 من القانون الجنائي ضد أعضاء لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو/ حزيران وبدأت في اعتقالهم إلى أن وصل عدد المعتقلين 18 معتقلاً حتى الآن، أبرزهم عضو مجلس السيادة السابق رئيس اللجنة المناوب محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة وجدي صالح، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق وعضو اللجنة خالد عمر يوسف، والأمين العام للجنة الطيب عثمان يوسف، بجانب إصدارها 240 أمر قبض.
وأشارت نائب رئيس هيئة الدفاع، سامية الهاشمي، في مؤتمر صحفي اليوم “السبت” بالخرطوم ، إلى أن تصريحات قائد الجيش الأخيرة دليل على أنه اعتقال سياسي وليس جنائياً.
ووصف عضو هيئة الدفاع التي تضم أكثر من 60 محامياً ومحامية، كمال أبو نائب، البلاغ المفتوح ضد أعضاء اللجنة بأنه سياسي كسيح لا يقف على أرجل.
وقالت إن البلاغ مر بفترة خطيرة وهي القبض على المتهمين دون وجود تهمة أو قيمة مالية بموجب القانون ولم يتم التحري معهم إلا قبل أسبوعين.
وطالبت النيابة العامة بالتعامل بحيادية مع القضية، كما طالب القضاء بأن يمارس دوره التاريخي وينظر للبلاغ في مرحلة التجديد بمهنية.
ولفتت إلى أن البلاغ من إفرازات الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والقصد منه القتل السياسي.
من جهتها أوضحت عضو هيئة الدفاع، إقبال أحمد علي، أنه تم استدراج وجدي صالح والطيب عثمان في بلاغ خاص بجهاز أمن الدولة ومن ثم قبض عليهم في بلاغ آخر متعلق بلجنة التفكيك.
وأشارت إلى أن السلطات تفرض تعتيماً حول أوضاع بعض المعتقلين، بجانب منع الزيارات ومقابلة محاميهم عدا واحد لمدة عشر دقائق لا تكفي للسلام ناهيك عن معرفة وضعه وسماع أقواله، حسب قولها.
واتهمت إقبال النيابة العامة بأنها رفعت يدها تماما عن البلاغ المفتوح ضد أعضاء لجنة التفكيك.
ونوهت إلى أن اعتقال البعض تجاوز الشهر ولم يتم التحري معهم، وقالت إن تنحي المتحري يشير إلى أياد خفية وسيطرة من جهات أخرى على التحري في البلاغ.
وقرر المتحري في البلاغات ضد متهمي لجنة إزالة التمكين المجمدة، التنحي – قبل عدة أيام – عن مهمته وفقا لما أعلنته هيئة الدفاع، وذكرت الهيئة التي تترافع عن كل من وجدي صالح عضو اللجنة وأمينها العام الطيب عثمان أن المتحري لم يكشف الأسباب التي دفعته للتنحي.
ورسمت إقبال صورة مأساوية لأوضاع المعتقلين. وقالت إن المعتقل عبد الله سليمان لمدة 24 ساعة لم تدخل بطنه وجبة وإن المكان الموجود به ليس فيه مياه، وكشفت أن جميع المعتقلين لا تقدم لهم ولا وجبة ويعيشون على أسرهم حتى من هم في سجن سوبا وهي قمة المعاناة، كما كشفت أن أحد الضباط برتبة ملازم أول يقوم بتفتيش الوجبة بالقلم ثم يقدمها لهم عند الساعة الثانية ظهراً رغم أن ذوي المعتقلين يحضرونها عند الصباح.
وقالت إن الطيب عثمان يقبع في حبس انفرادي لعشرة أيام وهذا دليل لعدم مباشرة النيابة التحري معهم، أما محمد صلاح الذي أجريت له عملية دعامة في القلب لم يتلقَّ العلاج ويقبع في حراسة ليس بها شباك.
فيما رأى عضو هيئة الدفاع، عبد العظيم حسن، أن إجراءات البلاغ باطلة لا سند لها ويجب إقامة دعاوى على الشاكين.