الخرطوم ـ سلا نيوز
قررت لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالسودان، اليوم الاثنين، توقفها عن مهامها وعدم ممارسة أي نشاط لها إلا بعد إخلاء المقر من القوات الأمنية وضمان عدم عبثها بمستندات اللجنة.
وفي ديسمبر/ كانون أول 2019 شكلت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة للتحقيق في القضية لتقديم المتهمين للعدالةـ وكشف ملابسات الحادثة التي وقعت يونيو/ حزيران 2091 وأدت إلى مقتل المئات، بحسب جمعيات حقوقية.
وقالت اللجنة التي يترأسها نبيل أديب، في بيان صحفي، إنها فوجئت بتطور جديد خطير نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الاستيلاء على مقر اللجنة بواسطة قوات أمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر، كما أمرت بإخلاء المباني التي يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة باللجنة.
وأضاف البيان، أن لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية في ديسمبر الماضي أفادت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام أمام القيادة في 3/6/2019م بخطاب بالسماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية باستخدام الجزء غير المستقل من مقر اللجنة، وقد رفضت اللجنة ذلك لما في عملها من سرية تتطلب أن تستقل وحدها بالمبنى الذي تعمل فيه. وتابعت: “إن مكتب رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أوقف تلك المحاولة، إلا أنها فوجئت بتكرارها خلال الشهر الماضي وبعد أن أخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء باعتراضنا على ذلك قام بإخطار اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم إمكانية الاستجابة لطلبها وانتهى الأمر عند هذا الحد، حتى ظهرت تطورات الأسبوع الماضي”.