الخرطوم – سلا نيوز
اشترطت الحرية والتغيير، لتحقيق أي عملية لحل الأزمة السياسية في السودان بتحقيق أهداف الثورة، وإلغاء حالة الطوارئ، وإنهاء العنف وإطلاق سراح المعتقلين كافة.
والتقى وفد من المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، اليوم الخميس، مبعوث الاتحاد الأفريقي البروفيسور محمد الحسن ولد لباد، والممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، الدكتور فولكر بيرتس، رئيس بعثة يونيتامس.
وأطلقت الأمم المتحدة إطلاق (مشاورات أولية) العاشر من يناير/ كانون الثاني 2022، بين المدنيين والعسكريين بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25/ أكتوبر العام الماضي.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين، رفضه للمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد. وقال إنها تسعى للدفع تجاه التطبيع مع العسكريين.
وأعلنت تيارات سياسية يقودها حزب المؤتمر الوطني، رفضها للمبادرة الأممية بحجة أنها تمثل تدخلاً صارخاً في الشأن السوداني.
ورحّب المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، بالتنسيق وتكامل الأدوار بين الاتحاد الأفريقي والبعثة المتكاملة للأمم المتحدة بالسودان من أجل حل الأزمة السودانية.
وكان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان عطل في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين، عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.