كشف صديق الصادق المهدي، القيادي بحزب الأمة القومي وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير المعارض، أن الذهب الذي يهرب من البلاد يقدر بنحو 6 مليارات دولار.
وشدد صديق الصادق في مؤتمر الصحفي بالخرطوم الخميس، على أهمية ولاية وزارة المالية على المال العام وأن تؤول كل الشركات لصالحها، وإيقاف تهريب كافة المنتجات بخاصة الذهب.
وأشار إلى أن عوائد المنتجات المهربة اذا أدخلت النظام المصرفي ستقلل من حجم التضخم وهبوط سعر الصرف إلى 20 جنيهاً. وكشف تقرير أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفريق الاتحاد الأفريقي، في سبتمبر الماضي، عن فقدان السودان نحو 267 طناً من الذهب خلال الفترة من ٢٠١٣ – ٢٠١٨ عن طريق التهريب.
وأوضح التقرير أن معدل تهريب الذهب خلال 7 سنوات بلغ 80 كيلوغراماً يومياً. وأشار التقرير إلى وجود عجز بقيمة 13.5 مليار دولار بين بيانات الحكومة السودانية والدول التي استوردت الذهب والنفط من السودان خلال الفترة ذاتها.
وقال صديق الصادق إن قوى الحرية والتغيير تسعى لإصلاح الاقتصاد بعد إسقاط الانقلاب بإحداث تنمية متوازنة، لافتاً إلى أن المرأة والشباب هم الفئات الأكثر فاعية في الحراك والثورة وهم الأكثر تضرراً من السياسات الاقتصادية.
وأضاف: “عقب الانقلاب انتكسنا وعدنا لمربع حكم الرئيس المعزول عمر البشير من ناحية التضييق الاقتصادي رغم التعاون الدولي الكبير مع الحكومة الانتقالية المحلولة والذي لا يمكن أن يعود في ظل بطش سلطة الانقلاب للحراك الجماهيري”.
وأوضح أن السودان الآن محاصر دبلوماسياً ما يحتم استحالة أن تمضي الأمور في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى تعليق البنك الدولي مساعدات خاصة بالسودان عقب استيلاء قائد الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، كما جمدت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار.
