قيادي بالمعارضة السودانية: اتفاق “حمدوك – البرهان” طعنة في ظهر الحركة الجماهيرية
الخرطوم – عمار حسن
قال خالد عمر يوسف، القيادي بالمجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، إن قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” المعارض، تسعى لخلق أوسع جبهة شعبية لاسقاط الانقلاب ومن ثم تكوين حكومة مدنية انتقالية لفترة قصيرة تلبي تطلعات الجماهير.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أن التحالف بدا عملية تنظيم داخلي من خلال توقيع اعلان سياسي في الثامن من سبتمبر الماضي، وعد الخطوة واحدة من أسباب تسريع الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وذكر أن من أسماهم بقوى الردة “كانوا مستاءين من توحيد قوى الثورة وفعلوا ما بوسعهم لعرقلة توقيع الاعلان لأنهم يرغبون في تفكيكها بواسطة عملاءهم في الأجهزة الأمنية والقوى السياسية لتعطيل عملية وحدة قوى الحرية والتغيير، من خلال تكوين تحالف مواز بهدف التخلص من الحرية والتغيير.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال العشرات من الوزراء والسياسيين والناشطين.
وفي 21 نوفمبر الماضي وقع رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، اتفاقا سياسيا عاد بموجبه الأخير إلى موقعه، كما أطلق سراح السياسيين والوزراء في الحكومة المحلولة.
ووصف خالد عمر، الاتفاق السياسي ين “حمدوك والبرهان” بأنه طعنة في ظهر الحركة الجماهيرية، وأبان أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ليس طرفا في أي نقاش لحوارات تتأسس على اتفاق الواحد والعشرين من أكتوبر.
وأضاف : “هذا الانقلاب ساقط ومهزوم وأن ما حدث في التاسع عشر من ديسمبر كان دليل واضح لكن هزيمته الكلية رهينة بوحدة القوى المناهضة للانقلاب”.
وكشف عمر عن ارسال دعوة للحزب الشيوعي أمس للعودة لتشكيل جبهة شعبية عريضة لهزيمة الانقلاب، حيث وقع أكثر من 16 جسما لتكوين الجبهة الوطنية العريضة لاسقاط الانقلاب.
وجدد دعوته للجان المقاومة للانضمام لها وكافة التكوينات المدنية لقيادة الحركة الجماهيرية، لافتا إلى أن الوثيقة الدستورية “سقطت بانقلاب” 25 اكتوبر ولا يمكن احياؤها.
وشدد عمر على تأسيس مشروع لبناء جيش وطني موحد والنأي به عن السياسة، ونادى باجراء انتخابات حرة نزيهة لكن ليس بواسطة من وصفهم بالانقلابيين.
وأضاف: “من متطلبات الانتخابات أن تكون مضبوطة بالقانون والدستور، فضلا عن وجود قانون ومفوضية للانتخابات وعودة اللاجئين، واصلاح المؤسسات الأمنية”.