الولايات المتحدة تفرض عقوبات على “الاحتياط المركزي” السودانية

الخرطوم – سلا نيوز

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شرطة الاحتياط المركزية السودانية لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى أنهم يقفون مع شعب السودان في سعيه لتحقيق السلام والديمقراطية..

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، أن شرطة الاحتياطي المركزي للسودان ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلمياً ضد إطاحة الجيش للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نلسون “منذ استيلاء الجيش في 25 أكتوبر استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء المدنيين والمتظاهرين”.
وأدان سلوك أجهزة الأمن السودانية لقتلها ومضايقتها وترهيبها للمواطنين السودانيين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تفاقم الأزمة في السودان، وهي تناقض مباشر مع التزام الأجهزة الأمنية المعلن بالمشاركة بشكل بناء في عملية مُيسرة لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي.

وتنفي السلطات السودانية مرارا استخدام قوات الأمن العنف المفرط ضد المحتجين. وتتهم طرفا ثالثا بارتكاب الانتهاكات ضد المحتجين.

وأنشئت قوات الاحتياطي المركزي في منطقة سوبا على شارع الخرطوم/ مدني بالقرب من مستشفى سوبا الجامعي كمقر مؤقت ليتم بعده اختيار موقع ومقر الاحتياطي المركزي الدائم الحالي بمنطقة فتيح العقليين بالقرب من شارع جبل أولياء شمال محطة الأقمار الصناعية.
وأسندت إليها مهام حفظ الأمن والنظام في المناسبات والاحتفالات القومية، التصدي لأعمال الشغب والمظاهرات، فض الاشتباكات والنزاعات القبلية، تقديم العون والمساعدة للمواطنين في حالة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أية مهام أخرى يتم تكليفها بها.

وتأتي العقوبات، بحسب الموقع الإلكتروني للخزانة في شكل حظر لجميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه القوات الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي تأتي داخل الولايات المتحدة، أو التي في حوزة الأشخاص الأمريكيين أو تحت سيطرتهم، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. بجانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون داخل (أو عبر) الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح للجهات المحددة.