أكاديميون وقانونيون: إعفاء مديري الجامعات باطل وغير قانوني ويكرس للانقلاب

الخرطوم – بشير النور

عدَّ أكاديميون وقانونيون سودانيون، إعفاء مديري الجامعات السودانية وحل مجالسها غير قانوني أو دستوري، وقالوا إنها خطوة باطلة تنهي استقلالية الجامعات
وقرر رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس الثلاثاء تعيين مديرين جدد للجامعات الحكومية وحل مجالسها.
وقال مدير السابق لجامعة الجنينة بولاية غرب دارفور، البروفيسور عبد المطلب محمد خاطر لـ (سلا نيوز) إن قرار البرهان القاضي بإقالة مديري الجامعات قرار سياسي، لاسيما أن غالبية المديرين الجدد من حزب “المؤتمر وطني” وتولوا إدارات الجامعات في عهد الرئيس عمر البشير.
وأضاف أن الوضع الجديد يتطلب شخصيات جديدة لتنفيذ سياسات جديدة.
وحول أداء الجامعات السودانية خلال الفترة الماضية بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر/ تشرين الأول، ذكر خاطر انه رغم المجهودات التي بذلت فيها إلا أنها صاحبتها ظروف مالية صعبة، وجائحة كورونا ومشكلة تطبيق الهيكل الراتبي للأستاذة.
بدروها رفضت مديرة جامعة الخرطوم السابقة بروفيسور فدوي عبد الرحمن، التعليق على قرار إقالتها.

وأوضح المحامي المعز حضرة لـ (سلا نيوز) أن أي دولة من المفترض بها 3 سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعد انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول/ أصبحت جميع السلطات الدولة بيده، وهذا مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وقال حضرة إنه بحسب الوثيقة الدستورية التي اخترقها البرهان فإنه لا يملك الحق في إلغاء مجالس الجامعات ومديريها لأنها ضمن سلطة رئيس الوزراء، وبالتالي تعد خطوة البرهان مخالفة للقانون والدستور، ويمكن إلغاؤها حال وجود محكمة وقضاء عادل لأنها بغير سند قانوني أو دستوري.
ودعا حضرة مديري الجامعات إلى رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لأنها مختصة بمثل هذه القرارات الباطلة، بحسب تعبيره.
ورأى المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر، في تصريح لـ (سلا نيوز)، أن قرار البرهان يدل على وجود صراع داخل القوى المؤيدة للانقلاب، ومراجعة عزمها تولي شؤون إعادة كامل الخدمة المدنية لسيطرتها وتقوية قدراتها التفاوضية في المرحلة القادمة سواء أكانت محلياً أو دولياً.

وأوضح خاطر أن الجامعات الحكومية لها تأثير كبير في تكوين الرأي العام المقاوم بشكل عام. وتابع “سيظل القرار المختلف حوله مثيرا للجدل”.
وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية التي اعتمد عليها رئيس مجلس السيادة في انقلاب ٢٥ ديسمبر ضمن بنودها أنها أفردت للجامعات كامل الاستقلالية إدارياً وأكاديمياً وماليا، وهي الخطوة التي بدأت بالفعل لكن قرارات البرهان نسفت بنود الوثيقة الدستورية التي التزم بها في ٢٥ أكتوبر تشرين الأول /٢٠٢١.
وأوضح رئيس مجلس جامعة الخرطوم سلمان محمد أحمد سلمان في بيان صحفي تلقت (سلا نيوز)، نسخة منه، أن قرار حل مجالس أمناء الجامعات الحكومية بلا سند دستوري أو قانوني، ومثله كبقية القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 على السلطة الشرعية والدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب.

بدوره، أعلن تجمع جامعة النيلين رفضه قرار حل مجالس إدارة الجامعات الحكومية، وما أعقبها من إعفاء لمديري الجامعات ونوابهم وتمثل اعتداءً واضحاً على التقاليد الديمقراطية التي أرستها ثورة ديسمبر المجيدة بانتخاب الإدارات من القواعد بمعايير واضحة وموضوعية.
وقرر التجمع الدخول في إضراب مفتوح من اليوم الأربعاء إلى حين إسقاط الانقلابيين.
بدوره، أوضح قطاع التعليم العالي والبحوث بحزب المؤتمر السوداني أن تعيين مديرين لبعض الجامعات الحكومية من قادة الصف الأول للنظام البائد من بينهم مديرون سابقون لبعض الجامعات عادوا إلى نفس مواقعهم تطاردهم ملفات فساد مالي، إداري، ومفتوحة ضدهم بلاغات جنائية.
وأكد عدم الاعتراف بقرار البرهان لعدم شرعيته وقرر القطاع مقاومته لكل القرارات، بكل السبل السلمية المجربة حتى إجهاضها.