الجنائية الدولية تبدأ في محاكمة علي “كوشيب”

الخرطوم – عمار حسن

بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم (الاثنين)، أول محاكمة عن جرائم الحرب في إقليم دارفور غرب السودان التي راح ضحيتها نحو 300 ألف شخص.

وكانت المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحق (كوشيب) في 27 أبريل/ نيسان 2007 إثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان، وصدر الأمر الثاني بالقبض في 17 يناير/ كانون الثاني 2018م.

وسلم (كوشيب) نفسه للمحكمة ومثل لأول مرة في المحكمة في التاسع من يوليو/ تموز 2021م والدائرة القانونية اعتمدت التهم الموجهة ضده.

ويعد كوشيب أول متهم سوداني يسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه يمثل المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين ووزير الداخلية وقتها أحمد هارون.

ووجهت المحكمة عدة تهم إلى (كوشيب) من بينها جريمة الحرب ضد السكان المدنيين في منطقتي (قدوم وبنديسي) والمناطق المحيطة بها في الفترة من 13 إلى 15 أغسطس/ آب 2003، والقتل العمد بما يقدر بـ 51 مدنياً غير مشاركين في الأعمال العدائية، وجريمة الحرب المتمثلة في النهب في (قدوم وبنديسي) في الفترة من 15 إلى 16 أغسطس/ آب 2003م وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات الخصم دون ضرورة في ذات المناطق المذكورة ونفس التاريخ، والأفعال التي تشكل جريمة ضد الانسانية المرتكبة في نفس المناطق، وجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية في ما يتعلق بما مجموعة 16 من نساء دارفور وبناتهن، وجريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب، والنقل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية في ما يتعلق بطرد الفور الموجودين بصورة قانونية في المنطقتين المذكورتين، والاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية والمستند إلى أسباب سياسية وعرقية في ما يتعلق بالسكان الفور في معظمهم الذين ينظر إليهم على أنهم ينتمون إلى الجماعات المسلحة، جريمة الاحتجاز غير المشروع في ما يتعلق بأعداد كبيرة من الفور في مركز شرطة مكجر، جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب في مركز شرطة مكجر، والأفعال اللا إنسانية والتي تعد جريمة ضد الإنسانية في مركز شرطة مكجر.

ورفض (كوشيب) كل التهم التي وجهتها إليه المحكمة، وقال مدافعا عن نفسه أمام المحكمة أنه غير مذنب وبريء منها.

وكان كوشيب، المولود عام 1957، أحد الزعماء القبليين في محلية وادي صالح في غرب دارفور. ويصفه البعض بأنه كان حلقة الوصل في تجنيد عناصر من قبيلة المسيرية وقبائل عربية أخرى في الميليشيات التي دعمتها الحكومة السودانية في دارفور، ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته، بحسب موقع المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد تأسيس قوات الدفاع الشعبي، بات عضواً فعالاً في هذه القوات، حسبما أفادت المحكمة وكان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد في الفترة من أغسطس/ آب 2003 إلى مارس/ آذار 2004 على وجه التقريب.