الخرطوم – سلا نيوز
قال حزب المؤتمر الوطنـي المحلول إن قرار القضاء ببراءة القيادي بالحزب إبراهيم غندور وآخرين يشكل للحزب لحظـة فارقـة ونقطـة فاصلـــة بين مسار ومسار وخيار وخيار.
وأضاف الحزب، في بيان صحفي “إننا على يقين بأن كل لحظة من الزمان تمر علينا تصلح لبدايات جديدة نحو مسار جديــد ونحن نشق طريقنا نحو مستقبل أفضل لا سيما وأن بلادنا تعيش لحظة مخاض وطني عسير في تاريخها الراهن”.
وأوضح البيان أن البراءة القضائية تشكل سانحة نحو انطلاق وطني جديد وبناء مستقبل مسور بتراض وطني شامل قائم على عزائم الشعب السوداني ورغبة أبنائه الحثيثة لتجاوز كل تحديات الوطن الراهن.
وأشار البيان إلى رحلـة التقاضي الطويلة التي استمرت زهاء الـ (22) شهرا قضاها المتهمون، أسماها البيان ظلما وتلفيقا من قبل نظام الحرية والتغيير، موضحا: “حيث عقدت خلال المـدة (8) جلسات وطيلـة هذه الفترة لم تغب عن أذهاننا اللحظـة الراهنــة التي نعيشها بتحقيق عدالة السماء قبل عدالـة الأرض”.
وأوضح البيان أنه منذ القبض على منسوبي الحزب وإيداعهم السجون تأخر تقديم البلاغ إلى المحكمة حتي دخل المتهمون في إضراب مفتوح عن الطعام عندها تم تحويل البلاغ إلى المحكمة للنظر فيه وقد فضحت المحكمة النيابة العامـة وباتت حيثيات الاتهام وأقوال شهود الإتهام حديث الساعــة وقد شغلت الساحة السياسيـة. وأضاف البيان “بدأت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 20 فبراير 2022م، وقد أنكر شاهد الاتهام الرئيسي كل الأقوال التي كان قد أدلى بها وعلى أساسها تم فتح وتقييد البلاغ. وقال إنها غير صحيحة وأن كل المتهمين غير مذنبين، ولم تقدم النيابـة بينات تدعم بها التهم الموجهة للمتهمين وهي (تقويض النظام الدستوري وتمويل الارهاب ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك و وجدي صالح وصلاح مناع وتفجير لجنة التمكين ومحطـة بري الحراريـــة).
وأشار الحزب لصبره علي طريق العدالــة رغم طوله في قضية المتهم الأول فيها قيادات الصف الأول للحزب وتحمله الأذى وتطاول الزمن ومماطلـة النيابــة العامـة والتأثيرات السياسيـة على مسار القضيـة العادلـة. وتابع “ما كان صبرنا إلا لإثبات معنى العدل والمساواة بين الناس ونحن ندرك أنها غايــة لا تدرك بالسهولـــة ولأن الإنصاف والحرية مرتكز أساسي في مشروعنا ورؤيتنا الايمانيــة لمقاصد الحياة الدنيا وتلك الباقيـــة”.