الخرطوم – سلا نيوز
أصدر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة مرسوماً حظر بموجبه حمل شخص آخر بالدراجة، ومنح المرسوم الضابط صلاحيات الضبط والمصادرة.
وتشهد ولاية الخرطوم وولايات أخرى ارتفاعاً ملحوظاً في الجريمة والانفلات الأمني، ينجم عن معظمه نهب مسلح تنفذه جماعات، لمقتنيات مواطنين ومحالهم التجارية، فيما تُفتَقد إثره أرواح في بعض الأحيان.
وفقد مواطنون عديدون مقتنياتهم جراء الخطف والنهب والتهديد مما يعرف بعصابات (9 طويلة). فيما يؤكد جميع الضحايا أن الحوادث مورست حيالهم من قبل اثنين أو ثلاثة أفراد على متن دراجات نارية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو قد تعهد، خلال مخاطبته إفطاراً رمضانياً، بحسم ظاهرة (9 طويلة)، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمن مسؤولية الجميع.
ووفق المرسوم الذي أصدره الوالي، يحظر على من يقود دراجة آلية حمل شخص معه آخر بالدراجة ويجوز للضابط المسؤول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه ويعاقب من يخالف المرسوم بالسجن لمدة شهرين أو الغرامة لا تتجاوز المائة ألف جنيه أو العقوبتين معا، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ ٤ أشهر والغرامة مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة الإدانة للمرة الثالثة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة مع مصادرة الدراجة لصالح ولاية الخرطوم أو بالعقوبتين معا.
وكان الوالي الخرطوم قد أرجع عقب اجتماع للجنة تنسيق ولاية الخرطوم اليوم، ازدياد وتيرة الجريمة إلى الكثافة السكانية العالية والضغوطات الاقتصادية وظاهرة النزوح.
ودعا المواطنين إلى القيام بدورهم عبر التبليغ الفوري عن الظواهر السالبة والتعامل وفقا للقانون لتجفيف مواقع الجريمة.
وأوضح والي الخرطوم أن الاجتماع أمَّن على ضرورة قيام لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم بدورها في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
ويأتي مرسوم اليوم – وفق مراقبين – عقب تبشير الوالي بإصدار عدد من القرارات التي تدعم أداء القوات النظامية.