خالد عمر لـ «سلانيوز»: جهات عديدة حاولت تلفيق التهم ضد أعضاء لجنة التفكيك وفشلت
الخرطوم – عمار حسن
أطلقت السلطات السودانية (الثلاثاء)، سراح وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف بعد اعتقال أستمر لثلاثة أشهر.
وكانت السلطات اعتقلت عدداً من أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو / حزيران 1989م دون توجيه أي تهمة.
وقال خالد عمر يوسف لـ (سلانيوز) “في الأصل هو اعتقال سياسي ولا توجد أي تهمة”.
واتهم جهات عديدة – لم يسمها – بمحاولة تلفيق التهم ضد أعضاء لجنة التفكيك وفشلت، قائلاً: “لأن الموجودين في المعتقل من أنزه الناس ولا يمكن التشكيك فيهم إطلاقا”.
ووصف عمر ما تقوم به بعض الجهات القانونية – في إشارة إلى النيابة العامة – عبارة عن مهزلة مكتملة الأركان، مضيفاً أن ما يجري في القطاع العدلي سلاح لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.
وأطلقت السلطات يوم (الإثنين) سراح ثلاثة من معتقلي لجنة التفكيك ولا يزال عشرة من بقية المعتقلين في سجن سوبا تم نقلهم إلى حراسة القسم الشمالي بجانب ثلاثة آخرين في حراسة قسم شرطة المقرن.
وقال عضو هيئة الدفاع، طارق كانديك، في مؤتمر صحفي بالخرطوم الثلاثاء إن البلاغ يشوبه العديد من الملاحظات حتى الآن لم توجه تهمة لأي أحد،
ما حدث أصدر القاضي المحكمة العامة المعني بالتجديد رفض اسباب التجديد توجيه تهمة وكان يجب أن تحال للمحكمة أو تشطب النيابة البلاغ.
وأشار إلى أن ما حدث أن السلطات أطلقت سراح خالد عمر يوسف، وورد أن هناك كفالة مالية بقيمة 50 مليون لخمسة من المعتقلين، وهم محمد الفكي وطه عثمان ووجدي صالح وبابكر فيصل والطيب عثمان.
وأضاف أن هيئة الدفاع فوجئت بهذه الكفالة، مبيناً أن المعتقلون تمسكوا بحقهم في رفض الكفالة المالية.
وذكر أن المعتقلين احيلو إلى الحراسة لأن لديهم تسليم في بلاغ آخر وتم تحديد المبلغ دون توجيه تهمة وكان يمكن التسليم منذ التاسع من فبراير / شباط الماضي.
اطلق صراح ثلاثة صلاح وكولا ومعاذ
من جانبه، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، إن لجنة التفكيك هي واحدة من أسلحة تفكيك النظام الإسلامي لذلك الهجمة والتشفي عليها كبير من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم تفكيكهم.
وتساءل حسن، “لماذا لم تتم إدانة القوات النظامية الموجودة في مقررية لجنة التفكيك وتم التعامل معهم بانتقائية؟”، مشيراً إلى أن البلاغ سياسي ولابد أن تعود لجنة التفكيك لتفكك ما يحدث في الدوائر العدلية.
وقال شهاب الطيب عضو الحرية والتغيير، تصفية حساب بين منظومة المؤتمر الوطني التي مهد لها انقلاب 25 اكتوبر / تشرين أول، وتتجلى في اعتقال لحان المقاومة والحرية والتغيير.
وأبان أن وكلاء النيابة الذين فصلتهم لجنة التفكيك عادوا بقوة وبدأوا في لي عنق القانون وهي وضعية سياسية بامتياز وليس اتهام وكان الأولى يتم شطب البلاغ طالما القاضي المحكمة العليا لم يجد بينة.