هيئة محامي دارفور تحمل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولية أحداث كرينك

الخرطوم – سلانيوز

حملت هيئة محامي دارفور، الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، والأجهزة الأمنية المختلفة بصورة مباشرة مسؤولية أحداث محلية كرينك بغرب دارفور.
وقالت الهيئة، في بيان اطلع عليه (سلانيوز)، إن التماس التبريرات بعدم وجود قانون لحكم إقليم دارفور يعزز المسؤولية ولا يعفي منها، وإن التماس الحماية الدولية من الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإيقاف عمليات المجازر البشرية المتكررة.
وأشار البيان إلى أن المجازر البشرية المرتكبة بمنطقة كرينك بغرب دارفور والتي شملت كافة أصناف وأنواع الانتهاكات وقتل الجماعي للأطفال والنساء والعجزة والمعلمين بالمدارس والعاملين بالمرافق الصحية في ظل امتناع القوات المسلحة عن التدخل والقيام بواجبها في حماية المدنيين ومشاركة العديد من مركبات وآليات عناصر الدعم السريع وعناصر أخرى عابرة من الولايات والحدود على خلفية مزاعم بالعثور على جثتين لقتيلين وتتبع آثار الجناة ووصول الأثر إلى مدينة كرينك ثم منح المدير التنفيذي لمحلية كرينك مهلة لمدة ساعتين التزم خلالهما بتسليم الجناة ولم يف بوعده يفضح هذه المزاعم.
وأضاف أن المدير التنفيذي لمحلية كرينك ليس هو المختص بالقبض على مرتكبي الجرائم الجنائية وملاحقة الجناة، ذلك أن الشرطة والنيابة العامة هما الجهتان المعنيتان بفتح البلاغ الجنائي وملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية، علما بأن الأثر لوحده لايكشف عمن هو صاحبه إلا بعد التحقق من بينة الأثر، ويدحض ما قيل هذه المزاعم.
ولفت البيان إلى أن المجازر المرتكبة كشفت عن عدم وجود لدولة بأجهزتها المعروفة خاصة العدلية منها في اذهان هذه المجموعات المسلحة كما وأنها ترى أن من حقها أن تفعل ما تريد من دون أي مساءلة على اعمالها المخالفة للقانون.
وتابع البيان: “المجازر التي ارتكبت ولا زالت تتواصل وترتكب، يجب أن ينظر إليها كجرائم جنائية في نطاقها الحصري وبمعزل عن ربطها بمطالب سياسية تتعلق بابعاد هذا الوالي أو ذاك حتى لا تطمس الحقائق أو تحويلها لصراعات قبلية جامعة تحت غطاء الصراعات القبلية المحضة”.
وأوضح أن المكونات الاجتماعية بغرب دارفور من عربية وغير عربية ظلت متعايشة ومترابطة وهذه المجموعات التي تمارس هذه الظاهرة من القتل والترويع وبهذه الفظاعة والوحشية، وتمتلك هذه القدرة من الأسلحة والعتاد وتفتعل الأسباب يجب أن ينظر إليها بأنها لا تمثل إلا نفسها حتى لا تُستغل غطاء القبيلة والمجموعة العربية لوصم غيرها بجرائم بربرية ليست لها بها أي صلة.
وزاد البيان: “تظل المسؤولية عن هذه الجرائم والمجازر المرتكبة بمحلية كرينك والتي امتدت إلى مدينة الجنينة مسؤولية مشتركة لشركاء السلطة وعلى رأسهم البرهان وحميدتي والحركات المسلحة المنضوية بموجب اتفاق سلام جوبا ولا تُعفى هذه الحركات عن المسؤولية بحجة عدم وجود قانون لحكم إقليم دارفور بل عدم وجود القانون يعزز من المسؤولية التامة من خلال القبول بمظاهر السلطة ومن دون وجود للقانون الذي يحدد السلطات والاختصاصات والإكتفاء بصرف وتبديد الأموال الطائلة في هياكل بلا صلاحيات”.
ومضى البيان بالقول إن عدم صلاحية شركاء السلطة القائمة كمرجعية لتحقيق الأمن في غرب دارفور وتورط بعضهم في الانتهاكات المرتكبة، يتطلب اللجوء للأمم المتحدة لالتماس حماية المدنيين، وكما اللجوء إلى الأمم المتحدة من حق الدول الأعضاء ومواطنيها وليس فيه منقصة، وقد شارك السودان سابقا في بعثات حفظ السلام الأممية كما تم انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف والتابع للأمم المتحدة في ٢٠١٩م، وهذا المجلس هو المسؤول عن حقوق الإنسان وحمايتها في جميع انحاء العالم ولديه القدرة على إطلاق بعثات تقصي الحقائق وإنشاء لجان التحقيق.
ونوه البيان إلى أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي يبقى هو الخيار السليم لإيقاف تقنين ظاهرة انتهاكات حقوق الإنسان، والقتل الجزافي للأطفال والنساء والشيوخ وحرق القرى والتهجير القسري بدارفور وللهيئة ملاحظات على تفويض اليوناميد السابق في دارفور والإجراءات المصاحبة لقرارات الأمم المتحدة والدروس المستفادة.