دقلو: إقصاء أي مكون من الحوار لن يحقق الاستقرار بالسودان

الخرطوم – سلا نيوز
قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو إن إقصاء أي مكون من عملية الحوار الوطني التي يجري الترتيب لها هذه الأيام لن يحقق الاستقرار بالبلاد، متوقعا فشل بعض الحوارات التي تتم تحت (الطاولة).
ويوم 27 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) انطلاق حوار وطني في الأسبوع الثاني من مايو/ إيار الجاري لحل الأزمة السياسية بالسودان.
وطرحت الآلية الثلاثية أربعة محاور لحل الأزمة السياسية بالسودان تشمل: ترتيبات دستورية، وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات نزيهة.
وأكد دقلو لدى مخاطبته اليوم الثلاثاء، العاملين بالأمانة العامة للقصر الجمهوري بمناسبة عيد الفطر المبارك، أكد ضرورة إشراك كل ولايات ومحليات البلاد في عملية الحوار، تحقيقاً لوفاقٍ جامعٍ وشامل.
وحذر من حياكة المؤامرات لخدمة الأجندة الحزبية الضيقة، وأضاف” البلاد في حاجة لجهود جميع أبنائها حتى تمضي للأمام”. وقال إن هناك بعض الحوارات تتم تحت (الطاولة) ولن يكتب لها النجاح، مشدداً على أن الحوار والتشاور يجب أن يتسم بالوضوح والشفافية وأمام الشعب السوداني.

وقال دقلو، إنه التقى الأسبوع المنصرم، مجموعة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، تم خلاله التطرق للراهن السياسي بالتركيز على القضايا القومية التي تهم الشعب السوداني. وأقر بالضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى وجود جهات تعمل على عرقلة جهود اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية.
وأوضح رئيس البعثة الأممية لدى السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أن بعثته تلقت ردود فعل إيجابية من الأطراف السياسية وقادة الجيش ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والمتصوفة، تمثلت في رغبتها في الجلوس حول طاولة حوار واحدة، وأن آخرين يرفضون ويبدون عدم الاستعداد للحوار حالياً.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للسودان (يونيتامس) فادي القاضي لـ (الشرق)، بأن جلسات الاجتماعات بين الفرقاء السودانيين لم يتم تحديد موعد لها.
وأضاف القاضي أن المشاورات بين الفرقاء السودانيين والآلية الثلاثية الأممية الإفريقية مازالت مستمرة، موضحاً أن “موعد الاجتماعات لم يحدد بعد”.

من ناحيتها، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم سابقا في السودان، يوم 8 شهر مايو الجاري، أن العملية السياسية برعاية الآلية الثلاثية يجب أن تحقق مطالب قوى الثورة بإنهاء ما أسمته (الانقلاب).
وطالب المكتب التنفيذي لـ “الحرية والتغيير بـوضع إجراءات تهيئة المناخ موضع التنفيذ ما يخلق مناخاً جديداً خالياً من العنف والاعتقالات، مع الالتزام بحماية المدنيين، ويمَكن الحركة الجماهيرية من المشاركة في العلمية السياسية في مناخ حر و سلمي”.
وقال رئيس (حزب المؤتمر السوداني) عمر الدقير لـصحفية (الشرق الأوسط)، إن حزبه يقاطع جولة التفاوض الحالية، بوصفها (تتماهى) مع «وجهة نظر المكون العسكري، في وقت تنخرط فيه السلطة الانقلابية في الممارسات الاستبدادية، المتمثلة في قتل المتظاهرين السلميين والاعتقالات وحالة الطوارئ.
بدوره، أكد الحزب الشيوعي أسباب رفضه المشاركة في الحوار المزمع انطلاقه في 10 أو 12 مايو الجاري.
وقال المتحدث الرسمي للحزب فتحي الفضل لـصحيفة (اليوم التالي) إن موقفهم واضح ضد تسوية الآلية الثلاثية. ونوه إلى أن أبرز أسباب رفضهم تتمثل في مشاركة واستمرار المكون العسكري ومن وصفهم باللجنة الأمنية، وأضاف: “ما يعني استمرار تمكينها واستمرار سيطرة الجيش الاقتصادية وبقاء شركاتهم خارج وصاية وزارة المالية بجانب استمرار نهب موارد البلاد الاقتصادية خاصة الذهب والأراضي”.
من جهته، قال (حزب الأمة القومي) في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي، إنه يرحب مبدئياً بأي مسعى جاد للحوار السلمي، معلناً دعمه الآلية الثلاثية والملتقى التحضيري المزمع استهلاله الاثنين.
وأجرت البعثة الأممية في السودان، بين 8 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/ شباط الماضيين، مشاورات أولية مع الأطراف السودانية لبحث سبل الخروج من الأزمة