متعاملون بـ “السوق الموازي” يشكون ضعف الإقبال على الدولار

الخرطوم – بشير النور

قال متعاملون بالسوق الموازي، لـ (سلا نيوز) إن هناك انخفاضاً طفيفاً للعملة المحلية أمام الأجنبية بسبب ضعف الإقبال على الشراء، حيث بلغ سعر شراء الدولار اليوم الأربعاء، 573 جنيها والبيع 577 جنيها، وبلغ شراء الريال السعودي 150 جنيها والبيع 151 جنيها.

وأكد المتعاملون لـ (سلا نيوز) استقرار العملة المحلية أمام الأجنبية طيلة الفترة الماضية بسبب تدخل البنك المركزي في توفير العملات الأجنبية للبنوك والمصارف لتلبية احتياجاتها مما خلق وفرة في العملة الأجنبية.

وقال الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور مصطفى نجم البشاري  لـ (سلا نيوز) إن استقرار العملة المحلية يعود لسببين أولاهما حالة (الكساد ) في الأسواق التي أدت لضعف القوة الشرائية. وقال إن القدرة الشرائية للمواطنين أصبحت في أدنى حالتها، مما أدى لإحجام التجار لشراء العملة الأجنبية للاستيراد تخوفا من حالة الكساد الحالي.

وأضاف البشاري أن السبب الثاني في استقرار العملة المحلية هو وجود احتياطي من النقد الأجنبي ببنك السودان، مما شكل (موازنة) في السوق، مع سد الفجوة في النقد الأجنبي.

وأوضح البشاري أن الاستقرار في العملة المحلية لا يعني أن الوضع الاقتصادي (جيد ).

وسجل معدل التغير السنوي للتضخم لشهر أبريل انخفاضاً قدره 42.46 نقطة مقارنة لشهر مارس. وكشف الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الأربعاء إن التضخم سجل فى شهر أبريل معدل220.71%مقارنة بمعدل263.16% في مارس .

وقال الجهاز إنه بالرغم من الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلا أن معدل التضخم سجل انخفاضا، وإن ذلك يعود للارتفاع في المستوى العام للأسعار في شهر أبريل.

وفي مارس/ آذار الجاري، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي).

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة رئيسها محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.

وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال دولة جنوب السودان في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.