نزاع أراضي قرية ود النور بالجزيرة يعمق خلافات القبيلة مع الحكومة

الخرطوم – بشير النور
تشعبت قضية نزع وتسوية أراضي قرية ود النور بمحلية جنوب ولاية الجزيرة، بين تدخل القبيلة والدولة والأجندة السياسية، الأمر الذي أسهم في احتقان الموقف.
وتبلغ مجمل الأراضي المستهدفة محل الخلاف بقرية ود النور 600 فدان سيتم توزيعها على 14 ألف قطعة سكنية .
ود النور الكواهلة
تقع قرية ودالنور الكواهلة في ولاية الجزيرة محلية جنوب الجزيرة وتتبع للوحدة الإدارية لبركات (مقر رئاسة مشروع الجزيرة) وجغرافيا تقع القرية جنوب مدينة ودمدني على بعد (16) كلم من ودمدني.
أصل القضية
قال عمدة قبيلة الكواهلة الكملاب بجنوب ولاية الجزيرة عثمان حسن علي البشير لـ (سلا نيوز) إن قضية أراضي و(د النور) و(ودعشا) هي أراضي (ملك حر)، وفيها مساحات كبيرة مزروعة بالخضر والفواكه وحظائر الماشية تتوسطها (نقد) مساحات لا تصلح للسكن، وهي أراضي منخفضة لتصريف المياه بها خطا كهرباء ضغط عالٍ من الرصيرص وسنار.

وأضاف البشير أن مواطني ود النور تفاجأوا بمساحين لأراضيهم دون علمهم، مما شكل تعدياً حقيقياً لاملاكهم (الملك الحر)، مما أدى إلى احتجاج المواطنين أمام مكاتب أراضي حكومة الولاية بودمدني.

احتقان الموقف
ووصف العمدة مقابلات اللجنة القرية مع والي الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب بـ (الطيبة)، فيما وصف وزير التخطيط العمراني الأمر بـ (عدم الوضوح)، حيث صدر قرار بعد مقالبتهم في اليوم الثاني بنزع الأراضي ود النور والتقديم لخطة سكنية عامة، وأُعلن عنها في صحيفة الانتباهة اليومية؛ مما زاد الأمر احتقانا في المنطقة.
وأضاف العمدة أن لقاءهم مع والي الجزيرة أفضى لتكوين لجنة فنية برئاسة والي الجزيرة للوقوف ميدانيا على الموقع المقترح، ووضع تصور شامل، ووقف كل الإجراءات المتعلقة بالمخطط السكني.
وأشار العمدة إلى إصدار الوالي قراراً بتجميد قرار نزع الأراضي البالغة 600 فدان التي تعادل 14 ألف قطعة سكنية. وعدَّ العمدة القرار غير منصف لأن مطالبهم هي إلغاء القرار نهائيا وليس (التجميد).
عمد ونظار الكواهلة
وكشف العمدة عن قدوم أمراء وعمد ونظار الكواهلة في السودان بكل فروعها لقرية ود النور لمساندة أهلهم قضية أراضيهم، حيث أعلنوا تضامنهم الكامل في وقفة احتجاجية من أجل إلغاء القرار.
وفي ما تم تداوله بنية الحكومة تخصيص الولاية للحركات المسلحة، نفى العمدة الأمر مؤكداً أنها تريد طرحها خطة سكنية عامة.

الزحف العشوائي
وفي الأثناء قال وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة فضل المولى أبو سالف البشير لـ (سلا نيوز) إن الأراضي المستهدفة هي أراض تم تخطيطها، وهي خطة موضوعة منذ العام ٢٠١٨ بحيثياتها.
وأضاف “نحن شرعنا بصفتنا سلطات مختصة في تطبيق الخطة على الواقع لوقف الزحف العشوائي المتمدد الذي له انعكاسات على أمن المواطنين والولادية”. وقال إنهم في الحكومة سيقومون بتعويض مادي لكل متضرر، مشيرا إلى تشكيل الوالي لجنة مختصة لرفع تقرير بشأنها.
وقال البشير، إن الأراضي المستهدفة هي ملك لمجموعة من المواطنين بقرية ود النور والشكابة وغيرها من المناطق، وتوجد فيها أراض خالية تتبع للحكومة.
وأكد قيامهم بتعديل في المساحات كخطة للسكن والزراعة والماشية وأخرى، مشيراً إلى أنها خطوة تجيء أيضا – بحسب قانون الدولة – لحسم التمدد العشوائي المهدد للأمن.
أجندة سياسية
وكشف الوزير عن تدخل جهات لها أجندة سياسية عبر (مندسين) قاموا بتحريض المواطنين لمنع قيام عملية التخطيط، وأسهت في تأجيج القضية إعلامياً.
وقال إن حكومة ولاية الجزيرة لا تنوي بيع الأراضي لقوات الدعم السريع، كما أشاع لها أصحاب الأجندة السياسية، حسب قوله.

إبطال قرار الحكومة
من ناحيته، قال عضو اللجنة القانونية بقرية ود النور المحامي محمد عبد الله النور لـ (سلا نيوز) إن القرار الجائر الذي صدر من والي الجزيرة المكلف والقاضي بنزع أراضي القرية والمملوكة لهم ملك عين حر، ستتم مناهضته بكل السبل القانونية عبر المحكمة.

وقال النور إن قرار نزع وتسوية الأراضي لازمت تنفيذه سرية تامة، ولم يعلم به الملاك المواطنون إلا بعد ملاحظتهم لعدد من المساحين يقومون بمسح أراضيهم، وعند السؤال تبين لهم أن الأمر هو إجراء تابع لقرار النزع الصادر من الوالي.

وأكد النور حرصهم على التحلي بروح القانون والعمل على تأكيد السلمية في المطالبة بحق المواطنين في أراضيهم.

وأشار أن اللجنة ستتخذ جميع الإجرءات القانونية لإبطال قرار نزع وتسوية الأراضي المذكورة.

ودعا الوالي المكلف وحكومته إلى مراجعة القرار وإلغائه قبل البدء في تنفيذه استجابة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع، ليقين العدالة أن القرار ليس له ما يسنده قانونا.