خبير حقوق الإنسان الدولي يصل الخرطوم
سلا نيوز – وكالات
وصل الخرطوم، الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان بالسودان اداما ديانق في زيارة للسودان تستغرق أربعة يام.
وكان في استقباله بمطار الخرطوم المستشار العام جمعة الوكيل الإعيسر مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وممثل وزارة الخارجية بالآلية.
ويبحث أداما خلال الزيارة التوصيات التي قدمها في خلال زيارته السابقة ومسألة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز حالة حقوق الإنسان في السودان.
وخلال زيارته، التي تمتد حتى 4 يونيو/ حزيران، سيلتقي دينغ بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ورؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة والدبلوماسيين.
وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها دينغ إلى السودان منذ أن عينه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2021 كخبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار العام جمعة الوكيل الاعيسر ترحيب الآلية بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعاون السودان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفقاً لإلتزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، مؤكداً إكتمال كافة الترتيبات لها.
وخلال الزيارة، سيواصل دينغ مشاوراته مع السلطات السودانية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة التوصيات التي قدمها بعد زيارته الأولى، التي جرت في فبراير من هذا العام.
ومن المؤمل أن تسهم نتائج زيارة المتابعة في الحوار حول السودان المقرر عقده في 15 يونيو 2022 خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وطبقا لتقارير منظمات حقوقية دولية، شهد التقدم المحدود الذي أحرزته الحكومة الانتقالية بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان انتكاسة كبرى، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر الماضي حيث استخدمت القوات النظامية القوة المُفرطة، بل المميتة، وتدابير قمعية أخرى.
وبحسب حقوقيين لقي ما لا يقل عن 98 شخصًا مصرعهم وأصيب المئات أثناء المظاهرات التي أعقبت الانقلاب، واستخدمت السلطات العسكرية الاحتجاز التعسفي المُطوَّل، واحتجزت العشرات من القادة السياسيين المدنيين والنشطاء.
وظلّ المدنيون في غرب دارفور يفتقرون إلى حماية السلطات الأمنية الكافية من الهجمات غير المشروعة التي نفذها مسلحون والتي شهدت مقتل مئات المدنيين.
وتصاعد العنف الذي تُمارسه قوات الأمن، بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات عديدة. وقد شاركت القوات النظامية، في عمليات القمع العنيفة وفض الاحتجاجات.
وشهد التقدم المحدود المُحرَز بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان خلال حوالي ثلاثة أعوام منذ عزل نظام الرئيس عمر البشير، انتكاسًا كبيرًا، بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر.
كما استهدفت السلطات العسكرية الصحفيين الذين غطوا أنباء الاحتجاجات المناهضة للجيش. ففي 30 ديسمبر ، هاجمت القوات النظامية مكاتب محطتين تلفزيونيتين في الخرطوم، واعتدت على الصحفيين وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخل المكاتب بعد أن بثتا لقطات تُظهر انتهاكات بحق المحتجين على أيدي القوات النظامية.
وأسهم انسحاب القوات المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من دارفور مُبكرًا في ديسمبر 2020، أسهم في إخفاق القوات النظامية القيام بدورها عدة مرات في حماية المدنيين، مع زيادة استمرار أعمال العنف العشوائية ضد المدنيين لاسيما بولاية غرب دارفور،
واغتصبت، يوم 9 مايو الجاري، ست نازحات تتراوح أعمارهن ما بين 11 إلى 15 عاماً، تحت تهديد السلاح الناري والأبيض، في منطقة (قوز بينا) بالقرب من قرية دبة تُقا التي تقع شرق معسكر زمزم، وفق المتحدث الرسمي لمنسقية النازحين
آدم رجال.
وفي نهاية شهر أبريل / نيسان الماضي قتل مسلحون أكثر من 200 شخص بينهم أطفال ونساء ومسنون، كما قام المهاجمون بإحراق منازل ومركز شرطة ومستشفى وسو بمحلية كرينك بغرب دارفور.