نبيل أديب لـ “سلانيوز”: متفائل بالوصول إلى الجاني في أحداث فض الاعتصام

الخرطوم – عمار حسن

أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام، نبيل أديب، تفاؤله بالوصول إلى الجاني في ما يتعلق بالبينات، دون النظر إلى المسائل السياسية.

وقال أديب في تصريح لـ (سلا نيوز) “أنا متفائل بالوصول إلى الجاني في ما يتعلق بالبينات ولا أنظر إلى المسائل السياسية”.

وأرجع تعثر عمل اللجنة إلى عدم وجود حكومة بشكلها الموجود في الدستور، والتي منحت اللجنة تفويض وهي مسؤولة عنها.

وأشار إلى أن عملية التحقيق دخلت مرحلة الفحص للأدلة المادية بواسطة جهات أجنبية.

وأضاف: “لا نعتقد من الحكمة أن نضغط من أجل زمن معين طالما اللجان تعمل في اتجاه معرفة الحقيقة وإيجاد بينات تقودها إلى ذلك”.

وأوضح أديب أن “اللجنة استعانت بالاتحاد الإفريقي قبل انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لكنه اعتذر، وليس لديها تفويض للاستعانة بجهة أجنبية لذلك طلبنا تفويض من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء آنذاك للاستعانة بجهة أجنبية ووافق على أن يتولى هو الاتفاق معها وقد فعل ذلك”.

وأشار أديب إلى أن الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطاح برئيس الوزراء، ونحن عملنا معه وبالتالي أصبح الدعم اللوجستي أقل مما كان وهناك بعض الأذونات الرئيسية تتطلب اللجوء للدولة.

وأضاف: “تعاملنا منحصر في رئيس الوزراء والنائب العام والأشياء المتعلقة برئيس الوزراء لا نستطيع أن نحصل عليها الآن”.

وأوضح أديب أن اللجنة التي يترأسها ليست سياسية ولا منتخبة، ولا تخضع للإرادة الشعبية إلا في ما يتعلق بإتمام التحقيق، وتخضع فقط لمبادئ العدالة، كما أنها لا تقدم اتهاماً لشخص لا تشير إليه البينة حتى ولو كان خصم سياسي لها، ولن تدع شخص تشير إليه البينة دون تتبع حتى تصل إلى البينات الكفيلة لإدانته في محاكمة عادلة.

وتابع: “لكن الشباب المتحمسون أحيانا يخلطون بين السياسة والقانون وهذا وضع طبيعي”.

وزاد: “ما تبقى من عمل اللجنة بشكل أساسي هو الفحص الفني للأدلة المرئية وإذا تم ستتبقى مسائل بسيطة”.

ومضى قائلا: “لكن هذا لا يعني أننا لن نستجوب أي شخص آخر والآن لم نتعرف على شخص نريد استجوابه وإلا واستجوبناه ولكن قد تأتي نتائج الفحص إلى إعادة استجوابه أو استجواب شخص جديد”.

وفي يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير” (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ 128.