الأمم المتحدة: تأكيد 4 حالات عنف جنسي خلال المظاهرات بالسودان
الخرطوم – سلا نيوز
أعلن الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، السبت، تأكيد 4 حالات عنف جنسي خلال المظاهرات التي اندلعت منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وقال دينغ، في مؤتمر صحفي: “وفي ما يتعلق بالمحاسبة، أُبلغت بأن لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة منذ الانقلاب أكدت أربع حالات عنف جنسي في سياق الاحتجاجات، وأحرزت تقدما في التحقيقات في قتل المتظاهرين، ومع ذلك شددت للسلطات على الحاجة إلى تسريع العملية وتقديم معلومات للجمهور حول تقدم عمل اللجنة”.
وأضاف: “لقد عبرت عن قلقي العميق من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة منذ االانقلاب. من غير المقبول ببساطة مقتل 99 شخصا وإصابة أكثر من 5000 نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المشتركة ردا على الاحتجاجات”.
والجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر، بالعاصمة الخرطوم، ليرتفع العدد منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 99 شخصا.
وتابع دينغ: “كما أعربت عن قلقي إزاء الاعتقال التعسفي والجماعي والاحتجاز الانفرادي في كثير من الأحيان لأعضاء لجان المقاومة والمتظاهرين والناشطين والإعلاميين وغيرهم في سياق الاحتجاجات والعنف الجنسي وأعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال وأثناء الاحتجاز وعدم وجود محاكمة عادلة وضمانات للإجراءات القانونية الواجب اتباعها”.
وزاد: “في اجتماعاتي مع السلطات رحبت برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطورائ، وكذلك إطلاق سراح مسؤولين رفيعي المستوى تابعين للجنة التفكيك الشهر الماضي. غير أنني شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان لبناء الثقة، وحثهم على الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين بموجب قانون الطوارئ وفق ما أوصى به مجلس الأمن والدفاع وتقديم تأكيد واضح وعلني بأن مرسوم الطوارئ المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر، الذي ارتبط بمدة حالة الطوارئ، لم يعد ساريا، وضمان وضع حد نهائي لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وضمان إحراز تقدم ملحوظ في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان وإجرائها بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية”.
وفي 29 مايو/ أيار الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مرسوما برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ لحوار وطني من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
ومضى قائلا: “لقد تأثرت بشجاعة وتصميم المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم وسط التحديات التي يواجهونها. وتبرز تجاربهم مدى تعقيد وحجم تحديات حقوق الإنسان التي يواجهها الشعب السوداني والفجوات المستمرة في المساءلة والمحاسبة”.
وأضاف: “إنني صُدمت بمقتل شاب أمس أثناء التفريق العنيف للاحتجاجات من قبل قوات الأمن بمناسبة إحياء ذكرى مجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو المؤيد للديمقراطية في الخرطوم عام 2019. لقد دعوت كما دعا العديد من الآخرين – إلى ضبط النفس أمس- ومع ذلك يبدو أن هذه الدعوة لم تتم الاستجابة لها، ووفقا لمعلوماتنا تم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. لا يمكن أن يكون هناك مبرر لإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل. وبحسب ما ورد توفي هذا الشاب بعد إصابته برصاصة في صدره. هذه مأساة- كل حالة وفاة هي مأساة للسودان – شاب آخر تعيش عائلته في حداد اليوم. يجب التحقيق في قتله على الفور، ومحاكمة الجناة. سأتابع هذه القضية وغيرها من حالات انتهاكات حقوق الإنسان في حواراتي المستمرة مع السلطات”.
وختم دينغ قوله:”أشجع جميع السودانيين على الإسهام في الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية واستئناف الإصلاحات القانونية والمؤسسية المهمة التي بدأتها الحكومة الانتقالية. وفي هذا الصدد أود أن أؤكد أن أي مبادرات سياسية يجب أن تقوم على حقوق الإنسان إذا أُريد لها أن تنجح وأن تشمل العدالة والتعويضات للضحايا ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وينبغي أيضا أن يكون هناك التزام قومي بحماية المدنيين”.
وجرى تعيين دينغ بموجب قرار لمجلس حقوق الإنسان لرصد حالة حقوق الإنسان بالسودان منذ 25 أكتوبر 2021.
منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.