الخرطوم.. مظاهرات جديدة تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي

 

الخرطوم- سلا نيوز

شهدت العاصمة الخرطوم، الأحد، مظاهرات جديدة للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

وأغلق المتظاهرون في أحياء الصحافة، الكلاكلة، بري، وجبرة، عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية بالمنطقة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

في الأثناء، قالت هيئة محامو الطوارئ، في بيان، إن “تمترس النظام الانقلابي خلف قرارات استبدادية وقوانين مقيدة للحقوق والحريات يكشف تناقضهم المتأرجح بين إعلان حالة الطوارئ ورفعها فتتواصل الانتهاكات من اغتيالات واعتقالات حيث تم اعتقال ثوار بمدني وإيداعهم القسم الشرقي.

وأضاف: “باشر محامو الطوارئ إجراءات الإفراج عنهم، كما تم اعتقال ثوار من بري وإيداعهم حراسة القسم الشمالي، وثوار من الكلاكلة وإيداعهم قسم الكلاكلة اللفة. يباشر محامو الطوارئ إجراءات الإفراج عنهم”.

وتابع: “سيظل محامو الطوارئ يعملون على كشف استبدادهم ويتصدون لكافة الانتهاكات التي تقع على جميع أفراد الشعب السوداني”.

وفي 29 مايو/ أيار الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مرسوما برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ لحوار وطني من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.