4 أسباب وراء مقاطعة الحرية والتغيير اجتماعا مع العسكر

الخرطوم- بشير النور

اعتذرت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق بالسودان)، الاثنين، عن المشاركة في الاجتماع الفني الذي تنظمه الآلية الثلاثية، الأربعاء المقبل، لإيجاد حل للأزمة في البلاد.

وعقدت لجنة العلاقات الخارجية والاتصال التابعة للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعين، صباح اليوم، أولهما مع الآلية الثلاثية، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس ومبعـوثي الاتحاد الإفريقي والإيقاد، محمد الحسن لبات، وإسماعيل وايس، بمبـاني الأمم المتحدة بالخرطوم.

وتلى ذلك اجتماع مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، وتناول الاجتماع تطورات الراهن السياسي في البلاد وسير العملية السياسية.

وذكر المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان: “تلقت قوى الحرية والتغيير دعوة من الآلية الثلاثية لاجتماع فني يوم الأربعاء القادم بحضور أطراف عسكرية ومدنية، وقد نقلت قوى الحرية والتغيير اعتذارها عن حضور الاجتماع، إذ أنه لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في انقلاب 25 أكتوبر والذي يجب أن تؤدي أي عملية سياسية لإنهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية،  وهو ما لا يمكن أن يتم عبر إغراق العملية السياسية بأطراف تعبر عن معسكر الانقلاب أو مرتبطة بالنظام البائد، أو باتباع وصفات تعبر عن الانقلاب وأهدافه”.

ونقل ممثلو التحالف “عدم الالتزام الكامل والصحيح بإجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي التي طالبنا بها وأعلنت عنها سلطة الانقلاب والمتمثلة في  رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء العنف والقمع وحماية المدنيين، كما لم تشمل الإجراءات وقف القرارات الارتدادية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك وأعادت منسوبي نظام المؤتمر الوطني المباد”.

وأضاف: “وعلى الرغم من إعلان رفع حالة الطوارئ استمرت وتيرة العنف وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين واقتحام الأحياء السكنية والمرافق الصحية الأمر الذي كانت نتيجته ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى يوم الجمعة الماضي لتبلغ أعداد الشهداء إلى المئات في كل أنحاء السودان”.

وتابع: “وقد فشلت سلطة الانقلاب في حماية المدنيين، كما لم يُطلق سراح جميع المعتقلين وتم اعتقال أعداد جديدة منهم، وقد طلبت قوى الحرية والتغيير بتكوين آليات تعمل مع الآلية الثلاثية لإطلاق سراح المعتقلين جميعا ووقف العنف سيما وأن هناك منظمات فاعلة من المجتمع المدني على رأسهم المحامون والأطباء”.

وشدد البيان على ضرورة تصميم كل خطوات العملية السياسية بالتشاور مع الأطراف الرئيسة من قوى الثورة والمقاومة، كما أن أي خطوة لاحقة يجب ان يسبقها التطبيق الفعلي لإجراءات تهيئة المناخ.

كما أكدت قوى الحرية والتغيير لمساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي، “حرصها على أن تؤدي العملية السياسية لإنهاء الانقلاب والتأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي تقوده سلطة مدنية كاملة منحازة للثورة وقضاياها، وأن تقود للنأي بالجيش عن السياسة وإجراء إصلاح أمني شامل يقود لبناء جيش قومي مهني واحد، وأن توضع قضية العدالة في قلب أي حل سياسي، وهو ما يتطلب أن تصمم هذه العملية بطريقة تضمن تحقيق هذه النتائج ولا تحيد عنها”.

وأكد البيان أن قوى الحرية والتغيير مع شمول العملية السياسية ومشاركة الأطراف الأخرى مثل قوى الكفاح المسلح والقوى الفاعلة المؤمنة بالانتقال الديمقراطي، وأنها على تواصل مجهوداتها مع كل الفاعلين الإقليميين  والدوليين بما يخدم قضايا شعبنا، ويحقق غاياته في الحرية والعدالة والسلام”.

وأطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) في 12 مايو/ أيار الماضي حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.