إغلاق طرق رئيسة بمدينة أم درمان بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة

 

الخرطوم – عمار حسن

أغلق محتجون في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، الاثنين، طرق رئيسة وفرعية بالإطارات المشتعلة والأحجار، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة لافتتاح أسواق المؤسسة التعاونية للبيع المخفض فرع أم درمان في الساعة السابعة مساء اليوم.

واعتادت “تنسيقيات لجان المقاومة” على تنظيم مظاهرات في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى، غير مُعلنة، في إطار الحراك الثوري، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان.

وأضرم المحتجون إطارات السيارات ونصبوا المتاريس في محطة سراج الواقعة جوار منطقة سلاح المهندسين العسكرية والطرق المحيطة بها بالقرب من أسواق المؤسسة التعاونية، التي يفترض أن يفتتحها رئيس مجلس السيادة.

وطبقا للشهود، فإن منطقة المهندسين شهدت انتشارا كثيفا للجيش والشرطة في كل الشوارع والاتجاهات.

وردد المحتجون شعارات مناوئة للإنقلاب العسكري ومطالبة بعودة الحكم المدني والمسار الديمقراطي، وتنادي بالعدالة والقصاص للقتلى الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات الشعبية.

وقال شهود عيان لـ (سلانيوز) إن المحتجين في محلية أمبدة غرب أم درمان أغلقوا طريق الردمية بالكامل من أسفل جسر ود البشير حتى تقاطع الصهريج.

ويربط شارع الردمية بين أسواق الشعبي أم درمان وليبيا وسوق أم درمان وهي من أكبر الأسواق بمدينة أم درمان.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.