محامو الطوارئ: تصريحات مالك عقار بشأن التظاهرات تحريض للأجهزة لاستخدام العنف

الخرطوم- سلا نيوز

عدَّت هيئة محامو الطوارئ بالسودان، الثلاثاء، تصريحات عضو مجلس السيادة، مالك عقار، بشأن المواكب والمسيرات السلمية، تحريضاً لأجهزة الدولة الأمنية لإطلاق يد العنف والقتل بحق المتظاهرين السلميين.

وكان عقار تحدث إلى تلفزيون (الشرق) قائلا: “ما يحصل الآن في السودان هو فوضى وإرهاب ضد الدولة، وأنا لا أسميها ثورة. هذه فوضى وإرهاب ضد الدولة. إذا نظرت للذين يخرجون إلى الشوارع هم أطفال من 8 سنوات إلى 15 سنة، ما هي طموحاتهم السياسية التي يسعون وراءها إذا سألتهم. يخرجون إلى الشارع وبعنف. ما هي مطالبهم السياسية.. الأطفال ينتمون إلى ميادين اللعب والمدارس”.

وذكرت الهيئة في بيان: “لقد تابعنا في محامو الطوارئ حديث عضو مجلس السيادة الانقلابي مالك عقار إير في قناة الشرق، وهو يصف المواكب والمسيرات السلمية بأنها إرهاب ضد الدولة”.

وأوضحت أن “تصريح مالك عقار الخطير لن ندخل إليه أبدا من باب حسن النية أو عثرات الكلام وإنما في حقيقته يعبر بشكل واضح عن نية التحريض لأجهزة الدولة الأمنية والشرطية والمليشيات في إطلاق يد العنف والتقتيل في حق المتظاهرين السلميين وذلك بوضعهم في خانة الإرهابيين”.

وأضافت: “ما أدلى به مالك عقار لقناة الشرق في ذلك الفيديو المصور لا يدخل أبدا في خانة التقييم السياسي وإنما يكيف بوضوح كتحريض ودعوة مفتوحة للانقلابيين بقتل المتظاهرين”.

ودعت الهيئة كافة المحامين والقانونيين والمنظمات الحقوقية للتصدي لمثل هذه التصريحات التي تشرعن للعنف وقتل المتظاهرين تحت مسوغات هذا الأدعاء البائس بأن المسيرات السلمية والتي شهد كل العالم بسلميتها هي أعمال إرهابية ضد الدولة.

وتابعت: “إننا في محامي الطوارئ سنتعامل مع تلك التصريحات بما يناسبها من عمل قانوني وإجرائي داخليا وخارجيا بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا في هذه الظروف المعلومة لدى الجميع”.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.