برعاية أممية إفريقية.. انطلاق الحوار المباشر لإنهاء الأزمة السياسية في السودان

 

الخرطوم – سلا نيوز

انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، عملية الحوار المباشر، برعاية أممية إفريقية، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وحضر جلسة الحوار من المكون العسكري، نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وعضوي مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، وإبراهيم جابر، و 14 حزبا سياسيا.

بينما قاطعت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) الحوار المباشر الذي تيسره الآلية الثلاثية، باعتباره لا يخاطب جذور الأزمة المتمثلة في انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، في كلمته في بداية الجلسة الافتتاحية للحوار، إن الغرض من هذه العملية السياسية هو تحقيق الأهداف والتطلعات التي يطالب بها الشارع السوداني منذ اليوم الأول بعد الانقلاب، وذلك عبر التوصل إلى حلول مُتفق عليها و بضمانات ورعاية دولية، لتأسيس نظام انتقالي مستقر يعمل على تحقيق أهداف الثورة ويحافظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة بين 2019 وحتى 2021 في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية من الضياع، ويسمح للسودان بالبدء في جني ثمارها. ومن أهم هذه الثمار هي عملية الاعفاء من الديون المتراكمة على السودان والتي يكاد يحين اجل الفصل فيها في يونيو الحالي.

وأضاف: “هذه العملية السياسية هي في نفس سياق النضال السلمي غير العنيف. وهو المنهج الذي اعتنقته الثورة السودانية ونجحت عبره في الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني وتأسيس الفترة الانتقالية لتقود إلى تحول ديمقراطي راسخ في السودان. هذه العملية تهدف إلى تقليل الخسائر الغالية في مسار السعي من أجل تحقيق هذا الهدف إلى أقصى حد، ولكنها لا تُلغي حقوق السودانيين في التعبير عن آرائهم والنضال السياسي من أجل تحقيقها بأي وسائل أخرى، إذا فشلت في الوصول إلى حل مجمع عليه ومُرض للجميع”.

وأوضح أن “هذه العملية السياسية، لا يمكن أن تنجح في التوصل إلى حل شامل ودائم ومُجمع عليه، ما لم تكن سودانية الملكية بالكامل، وشاملة للجميع وخصوصا النساء والشباب والفئات الاجتماعية المختلفة من الهامش والمركز. إن ما تطرحه الآلية الثلاثية من مقترحات لهيكلة أو تصميم أو ترتيب أو تنظيم العملية السياسية هي مساعدات تقنية محايدة لتيسيير عملية التوصل إلى حلول، ويمكن للسودانيين الاختيار منها أو اقتراح أفكار عملية أخرى. إننا لن نسعى لمحاولة فرض أي شيء على السودانيين. كل الخيارات في هذه العملية السياسية هي على الطاولة ليختار من بينها السودانيون ما يناسبهم ويمكنهم الاتفاق عليه”.

وتابع: إن “القتل ينبغي أن يتوقف الآن، التشريد والنزوح ينبغي أن يتوقفا، الفقر والمعاناة ينبغي أن ينتهيا، ولقد آن الأوان للسودانيين لينالوا حظهم من التنمية والديموقراطية والعدالة والسلام والاستقرار، ونحن في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره على استعداد كامل للمساعدة في ذلك.

وأطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) في 12 مايو/ أيار الماضي حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.