الخرطوم – سلا نيوز
قالت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) بالسودان، الخميس، إن الاجتماع الفني الذي عقدته الآلية الثلاثية، الأربعاء، لحل الأزمة في البلاد، استنساخ لحوار “الوثبة” الذي أطلقه الرئيس المخلوع عمر البشير وحزبه المحلول في 2014.
والأربعاء، انطلق الحوار الوطني المباشر برعاية الآلية الثلاثية، لمحاولة إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، وسط مقاطعة واسعة من قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي، وحزب الأمة القومي، وتنسيقيات لجان المقاومة.
وذكر بيان للحرية والتغيير، “جاء اجتماع روتانا استنساخ لحوار الوثبِ الذي أطلقه المخلوع عمر البشير وحزبه المحلول في العام 2014 بحضور غالب الوجوه التي حضرته في تكرار لذات المسرحية التي لم تنقذ نظامه من قبل من ثورة هذا الشعب العظيم”.
وأوضح أن “التصميم الصحيح للعملية السياسية يقوم على التعريف الدقيق لطبيعة الأزمة السياسية الراهنة، وهو انقلاب 25 أكتوبر وما ترتب عليه، وإنهاء الانقلاب رهين بتحقيق غايات الشارع الذي قاومه، والمكون من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية والمهنية التي قاومت الانقلاب، في حين يضم المعسكر المقابل القوى التي قامت بالانقلاب من المؤسسة العسكرية، ولا يمكن إنهاء سلطته الغاصبة بدون التعريف الصحيح للأطراف التي واجهته والنأي عن منهج الإغراق الذي أتبعته الآلية الثلاثية ولم تحصد مقابله سوى تقليل الثقة في العملية السياسية التي تيسرها وفي موثوقيتها وصدقها”.
وأضاف، “اجتماع 8 يونيو كان عبارة عن حوار داخلي بين قوى انقلابية تتشارك ذات المشروع ولا خلافات بينها، لذا فإنه أبعد ما يكون عن التناول الصحيح لكيفية إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد لسلطة مدنية كاملة تقود الانتقال الديمقراطي في البلاد”.
وتابع، “تم إثبات فشل الاجتماع من خلال الفرز الواضح بين معسكر الانقلاب والقوى المناوئة له، والمقاطعة الجماعية التي أعلنتها قوى الثورة التي تقاوم السلطة الانقلابية يجب أن تكون دافعا لوحدة قوى الثورة التي تكتشف يوما بعد يوم أهمية عملها المشترك والتنسيق الذي بدون أحكامه وتقويته سيكون من العسير التخلص من السلطة الانقلابية الجاثمة على صدورنا الآن”.
ودعا البيان “الأسرة الدولية والإقليمية للاستمرار في التضامن مع شعب السودان وسعيه الحثيث لبلوغ دولة السلام والحرية والعدالة، والنأي عن إظهار أي دعم لمشاريع شرعنة الانقلاب التي لن تجد سندا شعبيا كافيا، فشعبنا حدد بوصلته بدقة نحو اتجاهات المستقبل لا تحيد عن غايات ثورة ديسمبر المجيدة ومهامها”.
ومضى البيان قائلا: “نؤكد في قوى الحرية والتغيير على مواصلة عملنا في كل جهات المقاومة السلمية، واستخدامنا لكل الأدوات السياسية السلمية والمدنية المشروعة لبلوغ غاية هزيمة الانقلاب، واستخدامها كحزمة متكاملة، بما يقود لإنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الانتقالية الكاملة على قاعدة جديدة ومتينة. هذا هو طريقنا الذي لن نحيد أو نتراجع عنه حتى بلوغ آمال وتطلعات ورغبات شعبنا كاملة غير منقوصة”.
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، إطلاق حوار وطني لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلاباً عسكرياً”.
لكن البرهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وعلّل إجراءاته بأنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو من خلال توافق وطني.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 53 شهراً على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.
وكان من المفترض أن يتم تقاسم السلطة خلال تلك المرحلة بين الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.