“الحرية والتغيير”: الاجتماع مع المكون العسكري طرح ضرورة إنهاء الانقلاب

الخرطوم- سلا نيوز

طرحت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) بالسودان، على قادة المكون العسكري ضرورة  إنهاء الانقلاب عبر خارطة طريق واضحة.

وعقد وفد من “الحرية والتغيير”، ليل الخميس، اجتماعا مع قادة الجيش، بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي في، وسفير السعودية في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، بمنزل الأخير بضاحية كافوري، بالعاصمة الخرطوم.

وذكر بيان صادر عن قوى “الحرية والتغيير” فجر الجمعة، “طرحت قوى الحرية والتغيير ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر”.

وأضاف،  “وفي هذا فإن قوى الحرية والتغيير لا تدعي احتكار تمثيل قوى الثورة، بل ندعو كل قوى الثورة لوضع رؤية مشتركة وتعبئة شعبنا والمجتمعين الاقليمي والدولي لمساندة هذه الرؤية وحق شعبنا في نظام مدني ديمقراطي كامل”.

لافتا إلى أن “قوى الحرية والتغيير تعتمد ثلاثة وسائل لهزيمة الانقلاب هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين، وفي هذا الإطار فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم في فندق  (روتانا) والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة”.

ودعا البيان قوى الثورة إلى وضع رؤية مشتركة لمساندة خطة التحالف وحق الشعب السوداني في نظام مدني ديمقراطي شامل.

وأشار إلى أن العملية السياسية يجب أن تُجري عبر مراحل أولها إنهاء الانقلاب ومن ثم تأسيس وضع دستوري جديد يقوم على مدنية الدولة ويتعاطى مع اتفاق السلام والنأي بالجيش عن السياسة والإصلاح الأمني والعسكري.

وأكدت الحرية والتغيير على عدم مشاركتها في الحوار المباشر الذي انطلقت أولى جلساته الأربعاء، وطالبت بتنفيذ فوري لاستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي الذي دونه لن تنجح أي عملية سياسية.

وتشمل إجراءات التهيئة وقف العنف ضد المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين وإنهاء التدابير الاستثنائية الصادرة بموجب حالة الطوارئ التي رُفعت في 29 مايو/ أيار الماضي؛ إضافة إلى إلغاء القرارات التي صُدرت من سُّلطة قادة الجيش بشأن قرارات لجنة التفكيك.

وأعلن الائتلاف عن عزمه عقد اجتماع مع الآلية الثلاثية، لتنويرها بما جرى في لقائه مع قادة الجيش، وتسليمها رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب.

وقال إن هذه الرؤية ستسلم أيضا إلى المجتمع الإقليمي والدولي وذلك بعد التشاور مع حلفائه.

وبررت الحرية والتغيير، عقدها الاجتماع مع قادة الجيش، رغم الرافض الواسع له بأنها تعتمد ثلاث وسائل لهزيمة الانقلاب تتمثل في الثورة الشعبية والتضامن الدولي والحل السياسي المفضي إلى تسليم السُّلطة للمدنيين.

وأضافت إلى ذلك العمل على إنهاء الحوار المباشر الذي يشرعن للانقلاب واستمرار دعم السعودية وأميركا إلى جانب الشعب السوداني والقوى الديمقراطية وعزل قوى الانقلاب.

من جانبها، ذكرت السفارة الأمريكية، في بيان، أن اللقاء جرى بغرض تبادل الأفكار حول “كيفية حلّ الأزمة السياسية والوصول لعملية سياسية تؤدّي إلى الانتقال الديمقراطي”.

ورحبت بـ”التزام الطرفين لوضع مصلحة بلادهما أولا والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين”.

وأكدت السفارة أن هذا الاجتماع “لا يشكل بديلا للآلية الثلاثية، ولكن يتطابق مع دعم كل المجهودات لبناء الثقة بين الأطراف”.

من جهته وجه القيادي في “تجمع المهنيين السودانيين”، محمد ناجي الأصم، انتقادات حادة لقوى حرية والتغيير وأكد على أنها لا تعبر وحدها عن القوى الديمقراطية، مبيناً بأنه كان من الأجدى أن تكون أكثر حرصا على تقوية وتعزيز التنسيق والتفاهم مع أطياف القوى الديمقراطية الأخرى.

وأوضح في تغريدات على “تويتر” أن إسقاط الانقلاب وتأسيس انتقال ديمقراطي جديد لا يمكن أن يحدث بدون إزاحة الزمرة العسكرية الانقلابية المجرمة من المشهد تماما، وإبعاد المؤسسة الأمنية والعسكرية من السلطة والمال ومن الصراع السياسي.

‏وتابع: “هؤلاء حاولوا مرات عدة وجربوا أن يستولوا على السلطة وفشلهم في تحقيق ذلك لا يعني أنهم تخلوا عن الفكرة إنما يبحثون فقط عن هدنة جديدة يعيدون فيها ترتيب أوراقهم لانقلاب جديد وضحايا وشهداء آخرين”.

وأشار إلى أن تكرار الإئتلاف الحاكم السابق للأخطاء وسوء التقدير أمر مؤسف وغير مبرر وأفاد “لا يعقل أن يكون السبب المعلن من التحالف لقبوله الجلوس بصورة مباشرة مع المجلس العسكري الانقلابي هو دعوة المبعوثة الأمريكية والسفير السعودي فقط”.

وضم وفد الحرية والتغيير في الاجتماع كل من ياسر عرمان والواثق البرير وطه إسحاق، فيما تكون وفد قادة من شمس الدين الكباشي وإبراهيم جابر إضافة إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “دقلو”.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.