الخرطوم – عمار حسن
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) بالسودان، السبت، التعاطي الإيجابي، مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر واسترداد مسار التحول الديمقراطي.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والاتصال بقوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، في تصريحات إعلامية: “انتهى قبل قليل اجتماع مشترك بين الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي والايقاد، مع المكتب التنفيذي للحرية والتغيير ممثلاً في لجنة العلاقات الخارجية والاقتصاد”.
وأوضح أن الاجتماع تم “بطلب من الآلية الثلاثية وانعقد في دار حزب الأمة القومي، تم فيه تداول آخر التطورات في الساحة السياسية، وأعلنا بوضوح من جانبنا في الحرية والتغيير أننا لن نكون طرفاً أو جزء من أي منبر أو أي عملية تهدف لشرعنة الانقلاب أو تبني عليه”.
وأضاف: “كما رددنا وأكدنا ما أعلناه للآلية سابقا ولجماهير الشعب السوداني أننا على استعداد للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لتحقيق ما نصبو إليه تحت عنوان واضح وهو إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي بسلطة مدنية كاملة تمثل الجميع”.
وتابع: “لا نسعى لاتفاق ثنائي بين الحرية والتغيير أو أي طرف آخر، بل نريد أن تكون مخرجات العملية السياسية (إنهاء الانقلاب) ثم توسيع قاعدة الانتقال لكل قوى الثورة والمؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي أن يتفقوا على قضايا معينة يتم إنجازها في فترة زمنية متفق عليها تنتهي بانتخابات عامة تضع الوطن على درب التداول السلمي للسلطة بإرادة الناخبين”.
وزاد: “نحن مصممون أنا نمضي في طريقنا الأساسي وهو طريق المقاومة الجماهيرية بالوسائل السلمية، نؤمن بتكامل الوسائل بين العملية السياسية والمقاومة السلمية فالعملية السياسية نفسها هي نتاج لجهود المقاومة”.
وشهدت العاصمة الخرطوم مساء الخميس، انعقاد لقاء هو الأول بين قوى “إعلان الحرية والتغيير” من جهة، والمكوّن العسكري من جهةٍ ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والأربعاء، انطلق حوار المباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و (إيغاد)، لحل الأزمة في البلاد، غابت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة (ناشطون) والحزب الشيوعي.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، حوارا وطنياً لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
وبوتيرة يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “الاستثنائية”.
نفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلابٍ عسكري، وقال إن إجراءاته “تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمرّ 53 شهراً، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة، كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.