أردول: قيادات بالمجلس المركزي للحرية والتغيير تغرد خارج السرب

 

الخرطوم – سلا نيوز

قال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير مجموعة “التوافق الوطني”، مبارك أردول، إن جزءا من قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير، تغرد خارج السرب.

وأشار أردول في مؤتمر صحفي، الأحد، إلى أن “القوى التي تعمل على الإقصاء هي قوى لا يمكن أن توفر ديمقراطية في البلاد حيث جربناها خلال الفترة التي حكمت فيها البلاد، وهي أغلبها قوى مضادة للسلام وليس من مصلحة الشعب أن يقف معها”.

وقال إنهم قبلوا المشاركة في حوار الألية الثلاثية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد لإيمانهم بأن الحوار يمثل السبيل الوحيد لحل مشاكل السودان.

وأضاف: “نحن نؤمن بأن فترات الانتقال تاريخيا تكون بين القوى السياسية والمدنية والعسكرية وهم جميعا مواطنون ويهمهم السلام في البلاد”.

وأوضح أن حوار الآلية الثلاثية كان بين أطراف مدنية وعسكرية والآن أصبح بين أطراف متعد”. .

ودعا إلى توسيع الحوار أمام جميع مكونات الشعب وألا يحصر فقط في الخرطوم بل يشمل جميع السودانيين من أجل الخروج بحكومة ذات قاعدة سياسية تنال رضاء الشعب واتجاهاته السياسية.

ونبه أردول إلى أهمية إشراك نظارات البجا المستقلة والعموديات، مع إدخال قضية شرق السودان في العملية السياسية الحالية.

في الأثناء، قال نائب الأمين العام لقوى الحرية والتغير الميثاق الوطني نور الدائم طه، إن قوي الحرية والتغير المجلس المركزي تفتقد للنضج السياسي.

وأوضح أن حوار الآلية الثلاثية لم يبدأ بعد لأنه لم يتم الاتفاق على أطراف الحوار وما زال هناك اختلاف حول أطراف الحوار وأنهم طالبوا بأن يكون الحوار سودانيا سودانيا حيث اتفقت معهم الآلية الثلاثية بأن يكون دورها كمسهل”.

وأكد أن قوى الحرية والتغير المجلس المركزي طلبت لقاء المكون العسكري سرا والأخير رفض موضحا بأن السودان القديم ولى بلا رجعة.

وأضاف: “لن نسمح لأي مجموعة من المجموعات بالهيمنة على البلاد والانفراد بها”.

وقررت الآلية الثلاثية السبت، تأجيل مؤتمر الحوار”السوداني – السوداني” الذي تيسره إلى أجل غير مسمى,

والأربعاء، انطلق حوار المباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و (إيغاد) ، لحل الأزمة في البلاد، غابت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة (ناشطون) والحزب الشيوعي.‎

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، حوارا وطنياً لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

وبوتيرة يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “الاستثنائية”.

نفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلابٍ عسكري، وقال إن إجراءاته “تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمرّ 53 شهراً، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة، كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.