الخرطوم- سلا نيوز
قال حزب الأمة القومي، الاثنين، إن العملية السياسية في السودان تحتاج إلى مصداقية خاصة من المكون العسكري لإنهاء الأزمة في البلاد.
وذكر بيان صادر عن الحزب، “العملية السياسية تحتاج إلى مصداقية خاصة من المكون العسكري، وإن لم يحدث ذلك ستظل الأزمة تراوح مكانها وستزداد الأوضاع تأزما، والمطلوب شمولية الحل للقضايا حتى يكون الرابح فيها الوطن ومواطنيه، وستظل شرارة الثورة متقدة وممتدة إلى بلوغ غاياتها”.
واطلع المكتب السياسي للحزب على “الاتصالات الجارية مع الآلية الثلاثية، وثمن خطوة تعليق مفاوضات السلام روتانا لطبيعة المشاركين فيها ولأنها لن تؤدي لحل للإشكال القائم”.
وطالب الحزب الآلية الثلاثية بالتوافق مع الأطراف المعارضة للانقلاب وما ترتب عليه مع إشراك القوى الوطنية في قضايا البلد المستقبلية.
وأكد الحزب “موقفه الثابت بدعم مساعي قوى الحرية والتغيير لإكمال الحل السياسي عبر مراحله المُعلن عنها، ورأى أن الخطوة النهائية يجب أن تشرك جميع مكونات القوى الثورية الأخرى توحيدا للصف الوطني.
كما أشاد الحزب بالتقدم الذي حدث في مجمل العملية السياسية، وطالب بالاجتهاد في بلوغها آمالها بإنهاء الانقلاب وإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي في أقصر فترة ممكنة.
والأربعاء، انطلق حوار المباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و (إيغاد) ، لحل الأزمة في البلاد، غابت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة (ناشطون) والحزب الشيوعي.
والسبت، أعلنت لآلية الثلاثية، تأجيل جلسات الحوار المباشر، لدراسة وتقييم الوضع على ضوء التطورات الأخيرة واللقاء الذي تم الخميس برعاية سعودية – أميركية.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، حوارا وطنياً لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
وبوتيرة يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “الاستثنائية”.
نفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلابٍ عسكري، وقال إن إجراءاته “تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمرّ 53 شهراً، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة، كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.