الخرطوم : عبدالرحمن الكيال
سلمت قوى سياسية، أمس، رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، إعلاناً سياسياً يمهد لشراكة جديدة بين العسكريين والمدنيين .
وتضمن الإعلان السياسي نحو 13 بنداً، قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية .
وتمحورت أبرز تلك البنود، حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020م ، التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية .
ودعا الإعلان السياسي إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك .
كما نص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني ، من المشاركة في الحكم .
وطالب الإعلان بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6، مع احتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية سلام جوبا .
ودعا الإعلان السياسي، إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات .
إلى ذلك شددت البنود على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، ودعا الإعلان إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات .
يشار إلى أن حمدوك والبرهان كانا وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقاً سياسياً أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري .