وجدي صالح لـ”سلا نيوز”: لن نشارك في أي حوار لا ينُهي الانقلاب العسكري

 

الخرطوم – بشير النور

شدَّد القيادي بقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) بالسودان، وجدي صالح، على عدم مشاركتهم في أي حوار سياسي للآلية الثلاثية، لا ينهي حكم الإنقلابيين.

وقال وجدي في مقابلة مع (سلا نيوز): “إن أي حوار سياسي للآلية الثلاثية لا يُفضي لإنهاء حكم الانقلابيين لن نشارك فيه”.

ووصف حوار الآلية السابق “بالمهزلة وغير الهادف، ومحاولة لخلق حاضنة جديدة الانقلابيين”.

وربط صالح مشاركتهم في حوار مقبل للآلية الثلاثية المكونة بين الاتحاد الإفريقي واليونيتامس والايقاد بتصحيح أخطائها، وتغيير منهجها في التعامل مع القضايا السودانية.

إنهاء الانقلاب

وأضاف: “الاتحاد الإفريقي جمَّد عضوية السودان ولا زال، إذن مهمة الاتحاد الإفريقي إنهاء الانقلاب بالسودان ووضعه في المسار الديمقراطي”.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر الاتحاد تجميد مشاركة السودان في أنشطته، بعد يومين من “استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية”.

وتابع وجدي: “وأن تكون مهمة البعثة الأممية، واليونيتامس، وضع البلاد في المسار المدني الديمقراطي والدفاع عن الحريات، وبالتالي هم في حوارهم كانوا غير محايدين مما يتطلب تصحيح إجراءاتهم الخاطئة حيث لم يتم التشاور مع الحرية والتغير في تحديد أطراف حوار الآلية الثلاثية”.

وزاد: “هناك طرفان فقط، انقلابيون وقوى مناهضة للانقلاب وما تم في الحوار السابق للآلية يمثل مهزلة وتزييف للحقائق ولعب على الدقون لن نكون جُزءا منه لأن حوار الآلية شارك فيه كيزان ولن نكون جزءا منه”.

تشخيص الأزمة

وأكد صالح عدم خوضهم في أي حوار مع الانقلابيين وأجهزتهم وقال أن حوار “السلام روتانا” الذي تم بدعوة الآلية الثلاثية (قُبر) لعدم تشخيصة للأزمة والمشاركين فيه هم الانقلابيين ومؤيدي الانقلاب ومستلمي الانقلاب”.

وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، عملية الحوار المباشر، برعاية أممية إفريقية، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

محاسبة القتلة

وأكد صالح أن أي “عملية سياسية لا تنهي الانقلاب العسكري وتصفيته وإلغاء كل القرارات الصادرة بعد انقلاب 25 أكتوبر ومحاسبة المُتسببين في مجازر القتل المتعمد لجميع شهداء الثورة والجرحى، فنحن لن نقبلها”.

كما أكد عدم وجود شئ اسمه الحرية والتغيير (الميثاق الوطني) لأن أي من مكوناتها لم تكن جُزءا من الحرية والتغيير، ولا مني أركو مناوي كان جُزءا منها.

وقال: “حينما دخلت الجبهة الثورية وتمت إعادة عضويتها في الحرية والتغيير بقاعة الصداقة بتاريخ 8 شهر 9 مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، رفضا الدخول في الحرية والتغيير وهما لم يكونا جزءا من الحرية والتغيير بل تسميا بهذا الاسم كخطوة تمهيدية للانقلاب”.

وذكَّر صالح مطالبة مناوي أمام القصر بالانقلاب وهتافات (ما بنرجع إلا البيان يطلع)، وتساءل عن تسمية مبارك أردول لحزبه قبل شهرين من الانقلاب العسكري.

وأوضح صالح أن “الشعب السوداني يعرف كيف يتحرك هؤلاء الانقلابيون وداعمو الانقلاب وكيف يفكر فلول النظام السابق في خلق واجهات جديدة”.

لجنة التفكيك

وأكد صالح أن عودة لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو المجمدة مرتبطة بما تؤول إليه الحركه الجماهيرية بإسقاط الانقلاب العسكري وبعدها يقرر الشعب فيها.

وقال صالح “إنه لا يتطلع لأي منصب في السلطة ولا موقع تنفيذي وإنه ليس سوى خادما للشعب وما يقرره الشعب سيكون”.

وأضاف: “نحن لا نمن على الشعب وتضحياته فالكثيرون قدموا أرواحهم والخطوة الأولى هي إسقاط النظام العسكري”.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.