السودان..ما هي أسباب طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه؟

الخرطوم- بشير النور

رسم متخصصون ومهتمون صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية، وذلك بعد طرح بنك السودان المركزي ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه للتداول الرسمي.

وفي 6 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن بنك السودان المركزي طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه، استنادا إلى سلطات البنك المركزي واختصاصه ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف.

مضرة بالاقتصاد

وقالت المتخصصة في الشؤون المالية بجامعة الخرطوم  الدكتورة رسائل عبد الله، لـ”سلا نيوز”، إن “طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه في الوقت الحالي غير موفقة و مضرة بالاقتصاد” متوقعة ارتفاع الأسعار. وأضافت، “لا توجد أي أسباب علمية منطقية لطرح العملة لتكلفة طباعتها العالية جدا”.

وأوضحت أنه “رغم أن الورقة النقدية الجديدة كانت مطبوعة منذ العام 2019، إلا أن طرحها في الوقت الحالي وبدون تغطية، فبكل المقاييس الاقتصادية فهي غير مناسبة، وسترفع معدل الضخم ورفع الأسعار، وهو الأمر المتوقع إلا في حالة إدخال الفئة الجديدة في مشاريع إنتاجية حقيقية”.

عرضة للتزوير

وأشارت رسائل إلى أن الورقة الـجديدة جنيه لها انعكاس سلبي على الاقتصاد الذي يجب ألا تكون فيه الأوراق النقدية كبيرة لأنها عرضة للتزوير، وبسهولة يمكن تزوير 2 تريليون جنيه وحملها في شنطة صغيرة لها سلبيات كبيرة على الاقتصاد.

وقالت أن العملة المحلية، أغلبها خارج الجهاز المصرفي وموظفة في المضاربات لشراء المركبات والعقارات والمصاريف ولا يتدخل الجهاز المصرفي فيها”. ونبهت إلى أن “أقل فئة من العملة المحلية هي 50 جنيه، وبعد فترة ستكون فئة الـ 100 جنيه الأقل، مشيرة إلى انتهاء فئات الـ (5, 10 , 20) جنيها والعملات الحديدية بسبب سياسية طباعة الفئات الكبيرة الخاطئة.

ضعف الفئات الصغيرة

من ناحيته قال الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي أحمد خليل ” إن “أسباب طرح فئة 1000 جنيه يرجع لزيادة التضخم وضعف القوة الشرائية، حيث أصبحت الفئات الصغيرة من العملة غير ذات جدوى وهي علاقة عكسية فكلما اتجهت الحكومة لطباعة فئات كبيرة تضعف الفئات الصغيرة”.

وأكد خليل لـ”سلا نيوز”، أن الحكومة الانقلابية فشلت في إنهاء الأزمة الاقتصادية بالبلاد ومعالجتها”. وتابع، “ومع ضعفه الحكومة لجأت للحلول السهلة، وهي طباعة النقود وطرحها بمعنى الاستدانة من الجهاز المصرفي ما يسهم في ارتفاع الأسعار وانخفاض العملة المحلية”.

هبوط العملة المحلية

وفي نهاية مارس/ آذار 2019 ، طرح بنك السودان المركزي عملة جديدة من فئة 500 جنيه. ولم يوضح البنك المركزي أية أسباب أخرى تدفعه إلى إصدار فئة نقدية جديدة، هي الأكبر بين الفئات المعتمدة في البلاد. لكن الإصدار يأتي، بعد تعثر جهود الحكومة والبنك المركزي في كبح جماح هبوط العملة المحلية، بعد أكثر من 15 شهرا على تعويم جزئي للعملة، وقرابة 3 شهور على تحرير كامل لأسعار الصرف.

ويبلغ صرف الدولار اليوم 570 جنيها، مقارنة مع 375 جنيها عن التعويم الجزئي في فبراير/شباط 2021، ونحو 55 جنيها قبل ذلك التاريخ.

وتتجه البنوك المركزية التي تعاني من تدهور أسعار الصرف بصورة كبيرة إلى إصدار فئات نقدية أكبر، وقد تضطر في مرحلة أكثر تعقيدا إلى شطب أصفار من العملة.