الخرطوم – سلا نيوز
أعلنت بعثة الاتحاد الإفريقي بالسودان، الأربعاء، عدم انسحابها من الآلية الثلاثية، لتيسير الحوار الوطني المباشر في البلاد.
وذكرت البعثة في بيان: “على إثر التأويلات غير الدقيقة لكلمة الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي بالسودان، يؤكد نفس المصدر أن الاتحاد الإفريقي لم ينسحب من الآلية الثلاثية التي شارك مشاركة فاعلة في تأسيسها وأعمالها بصورة جادة”.
وأضاف: “وإنما أكد رئيس البعثة أنه لن يحضر بعض الأنشطة بسبب عدم الشفافية واحترام كل الأطراف والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء في العملية السياسية بما يضمن نجاحها تمشيا مع مبادئ وقيم المنظمة القارية”.
ومساء الثلاثاء، قال ممثل الاتحاد الإفريقي، محمد بلعيش في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن “الاتحاد الافريقي لا يمكن أن يشارك في مسار لا تتبعه الشفافية والصدق وعدم الاقصاء”.
وأضاف: “لن يشارك الاتحاد في مسار ليس فيه احترام لكل الفاعلين ومعاملتهم باحترام تام وعلى قدم المساواة”.
وأفاد أنه “قرر بناءً على توجهات القيادة الإفريقية بعدم المشاركة مستقبلاً في اجتماعات التمويه والمراوغة وعدم الشفافية”، في إشارة للحوار السوداني المباشر.
في الأثناء قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، “نجدد التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به الآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية خاصة الاتحاد الإفريقي، الذي يشكل ضلعا مهما لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الحوار”.
وأضاف: “نؤكد أهمية وجود ومواصلة الاتحاد الإفريقي ضمن الآلية الثلاثية، ونأمل أن تعمل أطراف الآلية بتنسيق تام وفق منهجية واضحة ومحددة، تعجل باستئناف الحوار السوداني، الذي يفضي إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات”.
وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، عملية الحوار المباشر، برعاية أممية إفريقية، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وفي 12 يونيو الجاري، أعلنت “الآلية الثلاثية” في السودان، (المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد)، تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية إلى موعد يحدد لاحقا.
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) في حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.