“الحرية والتغيير” تستنكر تصريحات السفير محمد بلعيش
الخرطوم- سلا نيوز
استنكرت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، تصريحات ممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، السفير محمد بلعيش وقالت إنه ظهر في الزمان والمكان الخطأ، ولم يراعِ حيادية واستقلال الاتحاد الإفريقي كواحد من مسهلي العملية السياسية.
ومساء الثلاثاء، قال ممثل الاتحاد الإفريقي، محمد بلعيش في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يشارك في مسار لا تتبعه الشفافية والصدق وعدم الإقصاء. وأضاف: “لن يشارك الاتحاد في مسار ليس فيه احترام لكل الفاعلين ومعاملتهم باحترام تام وعلى قدم المساواة”.
وطالبت قوى الحرية والتغيير في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء الاتحاد الإفريقي بتصويب بلعيش.
وقال البيان “ففي حين تحدث بلعيش عن ضرورة عدم الإقصاء فإن المنصة التي تحدث منها أحاطت بها شخصيات معلوم دورها في دعم الانقلاب والاعتصام الذي سبقه وطالب بإصدار بيانه الأول، فعن أي إقصاء يتحدث السفير بلعيش؟”.
وأكد البيان أهمية منبر الآلية الثلاثية، والدور الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي ضمن الآلية الثلاثية، و أهمية البلدان الإفريقية والعربية والمجتمع الدولي في دعم مجهودات السودانيين للوصول لحل سياسي ينهي الانقلاب ويحقق غايات الثورة.
وجددت الحرية والتغيير موقفها الثابت من ضرورة أن يكون الحل السياسي شاملاً وأن يحقق مطالب الثورة.
وأكدت رفضها لأن تكون العملية السياسية بوابة لخلق حاضنة سياسية مصنوعة ومُتحكَم بها تُشرعن الانقلاب، مضيفة: “لذا ظللنا نؤكد ضرورة تحديد أطراف العملية السياسية ومراحلها بصورة تضمن شمول الحل دون إغفال أو إقصاء أي طرف من الأطراف، وتعبيره في ذات الوقت عن الثورة وقضاياها والالتزام بالتحول المدني الديموقراطي”.
وأضاف البيان “سنعمل للاجتماع مع الاتحاد الافريقي ضمن الآلية الثلاثية، وفي مقره في أديس أبابا، لمناقشة أعمق حول القضية السودانية وكيفية الخروج من الأزمة التي عبر الانقلاب عن قمة تجلياتها”.
في الأثناء قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، “نجدد التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به الآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية خاصة الاتحاد الإفريقي، الذي يشكل ضلعا مهما لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الحوار”.
وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، عملية الحوار المباشر، برعاية أممية إفريقية، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد
وفي 12 يونيو الجاري، أعلنت “الآلية الثلاثية” في السودان، (المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد)، تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية إلى موعد يحدد لاحقا.
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) في حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.