السودان..هروب رأس المال يسهم في استقرار الجنيه أمام الدولار

الخرطوم – بشير النور

قال خبراء اقتصاديون، إن استقرار العملة المحلية أمام الأجنبية بالسودان، يعود إلى هروب رأس المال بالسوق الموازي إلى أسواق خارجية، مع ضعف القوة الشرائية وتداعيات مشاكل الموانئ.

وأكد متعاملون في السوق الموازي (السوق السوداء) بالخرطوم، لـ (سلا نيوز) أن أسعار العملة المحلية شهدت استقرارا اليوم الأحد والأيام الماضية أمام الأجنبية.

وبلغ سعر شراء الدولار في السوق الموازي اليوم 568 جنيها، بينما وصل الريال السعودي 150 جنيها فيما بلغ الجنيه المصري 30 جنيها، وهي نفس الأسعار خلال الأيام الماضية.

وأكد متعاملون في السوق لـ (سلا نيوز)، أن استقرار العملة يعود لعدم الإقبال على شراء العملة الأجنبية كما كان بصورة في وقت سابق.

نقل النشاط

وقال عميد كلية التجارة بجامعة النيلين الأسبق، كمال أحمد يوسف، لـ (سلا نيوز)، إن استقرار حركة الدولار أمام الجنيه يرجع إلى عدة أسباب منها هروب رأس المال وهو انتقال العديد من تجار العملة لنشاطهم لأسواق خارجية في (دبي، والقاهرة، والسعودية) وأدى لاستلامهم العملات الأجنبية هناك.

وأضاف يوسف أن ضعف القوة الشرائية للمواطن رغم  تكدس الأسواق الداخلية بالبضائع لا سيما بضائع السيارات والثلاجات والمراوح أسهم في ثبات العملة المحلية أمام الأجنبية.

وأشار لـ (سلا نيوز) لعدم رغبة المستوردين في استجلاب بضائع من الخارج، نتيجة لتداعيات المشاكل الحالية في ميناء بورتسودان شرقي السودان.

تقارب الموازي والبنوك

وتقارب سعر الدولار اليوم الأحد في تداولات السوق الموازي، وأعلى سعر صرف تقدمه بعض البنوك المحلية في السودان ، في ظل استمرار البنك المركزي رفد السوق المصرفي بالنقد الأجنبي

وفي 16 أبريل / نيسان الماضي، قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي” لدى مخاطبته إفطار شباب البناء والتعمير إن “البعض كان فرحا بصعود الدولار خلال الأيام الماضية”.

وأكد حميدتي أن الوطنيين من أبناء السودان يعملون الآن بكل جهدهم “عشان الدولار يدق الواطة”.

وتابع: “الآن شغالين في المحاكم والنيابة عشان تاني الدولار كان لقيتو الدولار في النقعة تجرو منو”.

وبحسب بنك السودان المركزي، فقد سجل الميزان التجاري لتجارة البلاد الخارجية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022، عجزا بقيمة 1.2 مليار دولارا أمريكيا، وهو ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية للسودان.

الحد من المضاربات

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.

وفي مارس/ آذار الجاري الماضي، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل البنك المركزي.

وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.