كمال عمر لـ “سلانيوز”: الشورى المنعقدة “مضروبة وباطلة” وتعمل مع المؤتمر الوطني والانقلاب

الخرطوم – عمار حسن
قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، كمال عمر، إنهم بصدد اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء ما أسماه بالفوضى داخل الحزب.
واتهم في مقابلة مع (سلانيوز)، بعض القيادات باستغلال النظام الأساسي في تقويض بناء الحزب، وهو أمر في مرتبة الخيانة العظمى خاصة في ظل اعتقال الأمين العام.
ووصف الشورى المنعقدة بأنها “مضروبة وباطلة” وليست من اختصاصها تمديد صلاحية الأمين العام المنتخب من قبل المؤتمر العام.
وأبان أن الشورى فوضت جسماً من 35 شخصاً ليسوا بالعدول، وهناك طعن في مصداقيتهم وحيادهم.
كما وصف كمال الشورى بأنها “شورى الانقلاب” الذي أطلقوا عليه الانقلاب تصحيح المسار، لأنها تعمل مع المؤتمر الوطني والانقلاب، وأقروا أنهم مع التيار العريض “إسلامي”.
وأضاف: “أليس من النخوة والرجالة إقامة شورى لزعزعة الحزب في غيابه”.
وكانت هيئة شورى المؤتمر الشعبي جددت السبت الماضي في دورة انعقادها الثالثة للأمين العام المنتهية ولايته علي الحاج، إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب فيما رفضت التجديد لنوابه الثلاثة، وهو إجراء عارضته العامة المكلفة.
وعُقد اجتماع مجلس الشورى، بقاعة الصداقة، السبت؛ بحضور نحو 151 من عضوية الهيئة القومية وهو رقم يفوق النصاب القانوني لانعقادها.
وصوت أعضاء الشورى للامين العام علي الحاج ليواصل التكليف لجين انعقاد المؤتمر العام برغم أن الرجل يُحاكم ومعه آخرون بتهم تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989.
ورفض الاجتماع بأغلبية كبيرة التمديد لنواب الأمين الثلاثة، وهم: الأمين عبد الرازق الذي يتولى مسؤولية إدارة الأمانة العامة بالتكليف ومحمد بدر الدين ونوال خضر؛ كما قرر إلغاء تكليف الأمين السياسي كمال عمر إضافة إلى مسؤول الإعلام عوض فلسطيني وأمين أمانة الرياضة عبدالعال مكين.

وأشار إلى أن ما حدث في الحزب مرده إلى الموقف السياسي الذي اتخذه المؤتمر الشعبي قبل 25 أكتوبر، حيث اكتشفت قيادة الحزب أن بعض القيادات كانت على دراية بالانقلاب، وبعضهم ساهم فيه بالتالي اتخذ الأمين العام حسب سلطاته في النظام الأساسي قرار بتبديل الأمانة العامة دون أي ضوضاء.
وأردف: “في الواقع أن هناك مجموعة تمردت على قرار الأمين العام واشتغلت من خلف التنظيم واستغلت نصوص في النظام الأساسي منها نص استثنائي متعلق بالشورى الطارئة وهي درجة بعد المؤتمر العام وعندها صلاحيات عامة”.
ولفت إلى أن المجموعة المتمردة، جاءت بتوقيعات غير حقيقية من مجموعة لا تشكل نصاب بين 10 – 15% من أعضاء الشورى المنتهي أجلها في الظام الأساسي لذلك هناك طعن في شرعيتها واجراءاتها لأنها انعقدت دون علم الاتصال التنظيمي.
وأوضح أنهم رفضوا تسليم الأمانة العامة التوقيعات والإشراف على الشورى وجمعوا أموالاً بعيداً عن أمانة المال.
وقال: “إن رئيس اللجنة التحضيرية في الشورى حاول جر قيادة الحزب لاجتماع مع الانقلابيين ولكن رفضنا رفضاً باتاً”.
ونوه إلى أن حزبه يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، في حين الشورى لم تناصر الشارع الثورة ولم تتحدث عن الأزمة السياسية، واستغلت مؤسسات الحزب لكي يحدثوا انقساماً داخله.
ونفى كمال وجود انقسام أو شقاق داخل الحزب، وإنما هناك مجموعة ستخرج من التنظيم كما خرج علي عثمان وعوض الجاز وإن الحزب سيمضي الحزب في مسيرته.
واتهم جهات إقليمية وداخل الانقلاب تعمل على تفكيك الحزب موقفه قوي الذي يمثل التيار الاسلامي الذي يتفهم واقع البلد وتتربص بالحزب لتفكيكه وهو حزب يمثل أشواق وإرادة السودانيين.