الخرطوم- سلا نيوز
شددت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، وبعثة الاتحاد الأوربي، الأربعاء، على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية ومحمية من القوات الأمنية في السودان.
وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، تلقته “سلا نيوز”، “تعد المظاهرات المقررة في 30 يونيو فرصة مهمة للسلطات السودانية وجميع أصحاب المصلحة السياسيين وشعب السودان”.
وأضاف، “إنها لحظة لإعادة تأكيد التزامهم بانتقال السودان نحو الديمقراطية.”
وتابع، “علاوة على ذلك ، من الضروري أن تظل الاحتجاجات سلمية ومحمية من قبل قوات الأمن.”
وزاد، “سعيا لتحقيق الهدف المهم للغاية المتمثل في تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي في البلاد، تتطلع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا والسويد وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى جميع الجهات الفاعلة لدعم جهود المبادرة الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لتيسير الحوار السياسي الشامل والمشاركة فيه بنشاط بناء.
وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومضى البيان قائلا: “هذا هو السبيل الوحيد المستدام للخروج من الأزمة الحالية، مما يؤدي إلى تحقيق الحرية والسلام والعدالة.”
ودعت تنسيقيات (لجان المقاومة)، وقوى سياسية، للخروج في مواكب 30 يونيو، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
وتكونت (لجان المقاومة) في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا.”
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.”
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.