الأمم المتحدة قلقة لمقتل 9 متظاهرين في السودان

جنيف- وكالات

أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الجمعة، قلقا بالغا لمقتل 9 متظاهرين على يد قوات الأمنية السودانية في مواكب 30 يونيو.

والخميس، ارتفع عدد ضحايا مظاهرات 30 يونيو المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان في السودان، إلى 9 قتلى. وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).

وقالت باشيليت في بيان، “أشعر بالقلق من مقتل تسعة متظاهرين على الأقل على يد قوات الأمن في السودان أمس – بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما – حتى بعد أن أعلنت الشرطة في وقت سابق أنها لن تستخدم القوة المميتة لتفريق المتظاهرين.”

وأضافت، “تشير التقارير إلى أن قوات الأمن المشتركة استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين بلغ عددهم عدة آلاف في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد.”

وتابعت، “هذا وقد وقعت عمليات القتل الأخيرة في وقت تم  فيه قطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت في جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد القتلى على أيدي قوات الأمن في سياق الاحتجاجات منذ الإنقلاب العام الماضي إلى الآن 113. حتى الأن ، لم تتم محاسبة أي شخص على هذه الوفيات.”

وأكدت أنه “وبحسب مصادر طبية، فإن معظم القتلى أصيبوا بالرصاص في الصدر أو الرأس أوالظهر. كما قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 355 متظاهرا في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم 39 امرأة على الأقل وعدد كبير من القاصرين.”

وتابعت، “أؤكد مرة أخرى على تذكير السلطات السودانية بأنه لا ينبغي استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى و بامتثال كامل لمبادئ الشرعية والضرورة و الحيطة والتناسب. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستخدام القوة لثني أو ترهيب المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير و التجمع السلمي، أو تهديدهم بالأذى بسبب القيام بذلك. إن القوة المميتة تستخدم كملاذ أخير وفقط في الحالات التي يوجد فيها خطر وشيك على الحياة أو الإصابة الخطيرة.”

وأشارت أن “الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و السودان دولة طرف في هذا العهد.”

وقالت: “أدعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل ونزيه في إستجابة قوات الأمن للمعايير الدولية ذات الصلة – بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة ، ومحاسبة المسؤولين عنه. كما أن للضحايا والناجين وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة و العدالة والتعويضات.”

 وشهدت مختلف مدن سودانية، بينها العاصمة الخرطوم، الخميس، مظاهرات دعت لها “لجان المقاومة” (نشطاء)، للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لـ”الانقلاب العسكري”.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.