الاتحاد الأوروبي: عنف الأمن السوداني ضد المتظاهرين غير مقبول
الخرطوم – سلا نيوز
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أعمال العنف التي ارتكبها الأمن السوداني، ضد المتظاهرين السلميين غير مقبولة على الإطلاق.
والسبت، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، وفاة متظاهر، أصيب في مواكب 16 يونيو/ حزيران الماضي، ليرتفع العدد منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 114 شخصا.
وأوضح بوريل في بيان، إن “أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن السودانية مرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين غير مقبولة على الإطلاق.”
وأضاف، “أدت أعمال العنف إلى سقوط عدة قتلى بينهم طفل وإصابة المئات. وتقع على عاتق السلطات السودانية مسؤولية حماية المدنيين وتجنب استخدام القوة المفرطة.”.
وتابع، “انتهكت السلطات السودانية مرة أخرى حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير وحماية المدنيين.”
وزاد، “تتعارض هذه الخسارة في الأرواح مع تصميم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق الديمقراطية. لقد تحدثوا مرة أخرى بوضوح وتجمعوا بشكل كبير لصالح الحكم المدني والديمقراطية في واحدة من أكبر المظاهرات في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.”.
ومضى قائلا: “مع مقتل أكثر من 100 متظاهر وجرح الآلاف منذ الانقلاب العسكري العام الماضي، فإن كل خطوة صغيرة يتم اتخاذها لخلق بيئة تنقلب من خلال القمع المستمر للأصوات السودانية التي اختارت بحق الديمقراطية.”
وأوضح أن السلطات العسكرية السودانية تحتاج إلى “إظهار صدقها بشأن الانخراط في عملية الحوار الوطنية، التي تيسرها الآلية الثلاثية الأطراف المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، والتي يعتبرها الاتحاد الأوربي المنصة الوحيدة الشاملة بما يكفي لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانية.”
وأضاف، “يبدأ ذلك بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين. حان الوقت للاستماع إلى مئات وآلاف السودانيين الذين يريدون الحرية والسلام والعدالة للجميع.”
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.