الخرطوم – سلا نيوز
أرجأت محكمة مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 89 إلى 11 من يناير القادم، للفصل في طلبين من الدفاع الأول منها خاص بإطلاق سراح المتهمين بالضمان لطول مدة بقائهم في الاعتقال، في ما يتعلق الطلب الثاني بمنع المحامين من خارج ديوان النائب العام بالظهور أمام المحكمة، كداعمين لهيئة الاتهام.
وأوردت وكالة السودان للأنباء أن هيئة الاتهام رفضت خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك في قاعة المحكمة العليا برئاسة القضاء في تعقيبها على طلب الدفاع في الجلسة الإجرائية، رفضت طلب الدفاع، وهو الأمر الذي ستقرر المحكمة الفصل فيه في جلسة حددتها في الحادي عشر من يناير القادم.
هذا وستواصل المحكمة جلسات انعقادها كالمعتاد في مبني الأكاديمية الجنائية في شارع عبيد ختم كما درجت على الانعقاد منذ بدء محاكمة المتهمين في 21/7/2020.
وتقدم محامون سودانيون في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقاً في البلاغ. وبدأت في 21 يوليو 2020، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير “انقلاب”، و”تقويض النظام الدستوري”.
وإلى جانب البشير، فإن من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد الفششوية.