هل يصمد الإتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي؟
تقرير: حسن إسحق
إستضاف الإعلامي الطاهر حسن التوم ، عددا من المحللين السياسيين ، مساء السبت الرابع من ديسمبر الحالي ، لمناقشة عدد من الغسئلة المهمة، وطرح سؤالا واضحا، هل يصمد الإتفاق السياسي بين البرهان و حمدوك؟، وهل يصمد الإتفاق أمام التعيينات التي قام بها رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ، بتعيين وكلاء وزارات ينتمون لأحزاب سياسية.
يرى المحللون فى هذا الشأن أن هناك إتفاق بين الطرفين بما يدور فى الساحة السياسية، والفترة الإنتقالية يجب أن تدار بكفاءات مستقلة، والأحزاب عليها الإنتظار للإنتخابات القادمة.
إن القوى الخارجية هي التي أملت هذا السيناريو، مشيرا إلى أن القوى الخارجية تنقسم إلى قسمين، القوى الخارجية الغربية، والمجتمع الدولي، هي تحرص على أشياء محددة، أن تكون الحكومة بقيادة مدنيين، بغض النظر عن من هم هؤلاء، وأن تراعي حقوق الإنسان، ثم إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة إدماج السودان فى المنظومة الدولية.
بينما أضاف البعض أن السيناريو القادم سوف يكون أسوأ، ويتوقع سيناريو أن يستولي بعض الضباط الغاضبين على السلطة، ثم عزل التكتلات السياسية الحالية بما فيها المكون العسكري، وإستبعد فى ذات الوقت حدوث حرب أهلية، لعدم وجود قوى مسلحة على الأرض لها القدرة على إحداث ذلك، بل توجد مجموعات مسلحة وقعت إتفاق سلام جوبا، ودخلت الخرطوم، وتشارك حاليا فى السلطة السياسية، وهي راضية بهذا الدور، ولا تمانع فى وجود لاعب جديد يضمن لها البقاء، و أن العلاقة بين الرجلين ليست علاقة ود ولا تفاهم، واقع ما بعد 25 أكتوبر، وقبولهم بالتفاوض جاء عن طريق ضغوطات خارجية، وأبرز دليل على ذلك، رؤية الأمم المتحدة أن هذا الإتفاق هو المخرج، وحذرت الداخل السوداني مع قواه السياسية أن لا تعارض، لأن هذا الإتفاق هو الذي سيعبر بالدولة السودانية.
إضطراب الوضع فى السودان:
يقول د. بابكر إبراهيم ، الكاتب ، أن الوضع فى السودان مضطرب جدا، يعيش ضبابية سياسية، أن البرهان ، قام بتعيين وكلاء وزارات، وجاء دكتور حمدوك بتعيين وكلاء آخرين، قائلا أن الصورة غير واضحة، يعتقد أن هناك تنسيق بين دكتور عبدالله حمدوك ، والسيد عبد الفتاح البرهان ، فى هذا الإجراء، وربما تكون هناك نية لإسترضاء الأحزاب التي خرجت من المشهد، فى هذا السياق، أما الوثيقة الدستورية نفسها التي وقعت بين الطرفين وشددت عليها الأمم المتحدة، والمجتمع الغربي، هي نفسها تشدد وتلزم القيادات السياسية، أن الفترة الإنتقالية يجب أن تقاد بكفاءات وطنية مستقلة.
يوضح أن وجود جمهوريين وشيوعيين وآخره فى زمرة الوكلاء، يعتبر نقض للوثيقة الدستورية، ولا تفهم إلا فى إطار مغازلة ’’ أربعة طويلة ‘‘.
وأضاف البرهان ، أعطي المسوغ القانوني والأخلاقي لرئيس الوزراء ، للتغول على هذه القرارات.
مشيرا إلى أن الدولة لا تدار بهذه الكيفية، وأيضا أن هناك تحصين لهذه القرارات بموجب مرسوم صادر من رئيس مجلس السيادة، لذا تعتبر محصنة دستوريا، أما ضرب قرار عبد الفتاح البرهان ، عرض الحائط، يعتبر قرارا غير مقبول من الناحية الدستورية، ويطرح سؤال، القرارات التي اتخذها البرهان فى تعيين كفاءات، كانت بناء على ماذا؟، وهل علي الوثيقة الدستورية؟، ثم التعيينات الأخيرة، هل تمت بناء على هذه الوثيقة أيضا؟، يري أن الإجابة قطعا، لا.
أوضح بابكر ، أن بعض الشخصيات لها إنتماء سياسي معروف، وعليه يكون كل ما أنجزته القرارات التصحيحية، هدفها التخلص من الشخصيات المزعجة للبرهان. فى مجلس السيادة ومجلس الوزراء ثم لجنة التمكين، وأستخدمت القوي السياسية الأخري كومبارس فقط.
القوى الغربية تملي على الأطراف السودانية :
وأضاف بابكر ، أن القوى الخارجية هي التي أملت هذا السيناريو، مشيرا إلى أن القوى الخارجية تنقسم إلى قسمين، القوى الخارجية الغربية، والمجتمع الدولي، هي تحرص على أشياء محددة، أن تكون الحكومة بقيادة مدنيين، بغض النظر عن من هم هؤلاء، وأن تراعي حقوق الإنسان، ثم إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة إدماج السودان فى المنظومة الدولية، حتي يستطيع أن يساهم فى قضايا الجوار الإقليمي، سواء كان الإنهيار المتوقع لإثيوبيا، وكذلك تداعيات الإنتخابات الليبية المرتقبة، وفى ذات الوقت دولة جنوب السودان التي تعاني من نزاعات ومجاعة، يرى أن المجتمع الغربي والأمم المتحدة، يهمهم أن يكون السودان مستقرا، بقيادة مدنية
وأشار بابكر ، أيضا إلى التدخلات الإقليمية غير الحميدة، وتسعى إلى فرض توجهات أيديولوجية، وتسعي لحظر سياسي لمجموعات لا ترغب فيها، يرى أن هذا هو الذي أثر على المشهد السياسي الحالي، وما يدور بين السيد عبد الفتاح البرهان ، ودكتور عبد الله حمدوك، فى هذه التعيينات السياسية، وهناك إصرار على عودة الجمهوريين فى وزارة التربية والتعليم، وعودة اليسار إلى وزارة الخارجية، يرى أن هاتين الوزارتين مؤثرتين جدا فى العمل السياسي، وفى مسألة تغيير الهوية الوطنية، وكذلك تحديد موجهات جديدة تعليمية، ثم فرض واقع وهوية جديدة على المجتمع.
أكد بابكر ، أن القوي المناوئة لأربعة طويلة، هي قوي المجتمع العريض، بل هي تتميز بإمتدادها على طول السودان، ولكن لا تملك الإرادة السياسية لإحداث إستقطاب، وإستبعد وجود قوي سياسية تضمن الإنتخابات القادمة.
إستبعاد حدوث حرب أهلية :
تنبأ بابكر ، أن السيناريو القادم سوف يكون أسوأ، ويتوقع سيناريو أن يستولي بعض الضباط الغاضبين على السلطة، ثم عزل التكتلات السياسية الحالية بما فيها المكون العسكري، وإستبعد فى ذات الوقت حدوث حرب أهلية، لعدم وجود قوى مسلحة على الأرض لها القدرة على إحداث ذلك، بل توجد مجموعات مسلحة وقعت إتفاق سلام جوبا، ودخلت الخرطوم، وتشارك حاليا فى السلطة السياسية، وهي راضية بهذا الدور، ولا تمانع فى وجود لاعب جديد يضمن لها البقاء، فى الدور الذي رسم لها حسب إتفاقية جوبا، وأن المجتمع الغربي الذي لا يستطيع أن يفهمه بعض القادة السودانيين.
أوضح أن المجتمع الغربي لا يستطيع تغيير الواقع على الأرض، وما يملكه فرض عقوبات وتنديد إلى آخره، وهذا لا يمنع من حدوث أي حركة إحتجاجية غاضبة، فى حال فوضى ربما يؤدي إلى إنقسام داخل القوات المسلحة
ويطالب بأن يتحلي القطاع الوطني العريض بالصبر، حتى تقوم الإنتخابات، ويشكك بابكر فى قيام الإنتخابات نفسها، ويرى أن الجهة الوحيدة التي يخول لها إجراءات تغيير، يجب أن تكون جهة منتخبة، يقول لا يشكك نوايا البرهان ، الذي أكد قيام الإنتخابات فى منتصف 2023، لكن المتغيرات على الأرض كثيرة، أضاف أن الحاضنات السياسية تصنع، ظهر ذلك توقع البرهان – حمدوك للإتفاق السياسي، ويعتبرها بداية تخلق لحاضنة سياسية مستقبلية، ومشيرا إلى أحزاب سياسية شاركت فى هندسة الإتفاق من ضمنها حزب الأمة القومي والحزب الجمهوري، وبعض لجان المقاومة أصبح لها علاقات مع الدعم السريع، صنع الحاضنة السياسية ليس من الأعمال الصعبة.
