الشرطة السودانية تعلن حصيلة قتلى وجرحى احتجاجات الخميس

الخرطوم – سلا نيوز

أعلنت الشرطة السودانية اليوم الجمعة مقتل 4 متظاهرين وإصابة 346 شخصاً بينهم 49 شرطياً، خلال احتجاجات شهدتها مدن سودانية أمس الخميس.

وقالت الشرطة في بيان صحفي الجمعة إن الاحتجاجات خرجت بولايات “الخرطوم/البحر الاحمر/نهر النيل/الجزيرة وكسلا” واجهتها الشرطة بتنفيذ خطة التأمين المجازة بواسطة لجان أمن الولايات.

وأضاف البيان: “خلال الإحصائيات حدثت عدد 4 وفيات بمحلية أم درمان وإصابة عدد297 متظاهر وإصابة عدد 49 من قوات الشرطة منهم 2 من الضباط، وحرق ثلاث مركبات شرطية بمحلية شرق النيل، وفي ولاية الجزيرة أصيب1 شرطي، وكسلا أصيب 3 من أفراد الشرطة، ولاية البحر الأحمر أصيب مواطن واحد”.

وقالت الشرطة إن مشاركة المتفلتين وأصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت للتخريب والاعتداء على القوات بتكتيك واضح ومنظم يدل على مشاركة محترفين بقيادات تضمر العداء للقوات النظامية.

وأشارت إلى أن المتفلتين ظلوا يستغلون المواكب والتعبير السلمي، للانحراف به نحو المواجهة مع القوات النظامية بدلا عن التعبير السلمي بمطالبهم، مما يخرج الحراك عن مساره إلى العنف والمواجهة.

ودعت الشرطة إلى الالتزام بالسلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق والعمل سوياً لفضح أصحاب الغرض ومعتادي الإجرام الذين يسعون للوقيعة بين الشرطة والمحتجين.

وكان العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار رئيس مجلس السيادة، اتهم “أيادي خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى لأنها لا تريد لا إنتخابات ولا ديمقراطية، وإنما فترة إنتقالية إلى ما لا نهاية”.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء (سونا) الجمعة إن هذه الجهات مرصودة ومعروفة ولن يُسمح لها بأن تجر البلاد إلى الهاوية وتطبيق مخططات الخراب التي نفذت في دول أخرى لتقسيم السودان وتفتيته، وفق تعبيره.

ويمر السودان بحالة من انسداد الأفق السياسي منذ أكثر من شهرين، مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الرافضة لوجود المكون العسكري في السلطة.

وتفاقمت حالة الانسداد السياسي في السودان، مع تمسك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، بالاستقالة من منصبه، بعدما عجز لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية.

ودخل السودان في هذه الأزمة عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع رئيس الوزراء قيد الاقامة الجبرية واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين.

ورغم أن “البرهان وحمدوك” قد وقعا على “اتفاق سياسي” في 21 من نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف واستمرت رافعة شعارات “لا تفاوض لا مساومة لا شراكة”.