الاتحاد الأوروبي يطالب السودان بتقديم مرتكبي جرائم العنف إلى العدالة

الخرطوم ــ سلا نيوز

شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تقديم مرتكبي العنف ضد المتظاهرين إلى العدالة، قائلاً إن السلطات لن تجري أي تحقيقات ذات مصداقية في أحداث القتل منذ توقيع الإعلان السياسي بين “البرهان وحمدوك”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان، الجمعة إن استمرار الحملة على وسائل الإعلام والهجمات على المستشفيات أمرٌ غير مقبول.

وأضاف: “يجب احترام حقوق الإنسان وحياد المؤسسات الطبية في جميع الأوقات، ويجب احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي وتقديم مُرتكبي أي عنف إلى العدالة”.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنّه بعد أكثر من شهر عقب توقيع الإعلان السياسي بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لم تُجر أي تحقيقات ذات مصداقية في أي من الوفيات.

وأعلنت الشرطة السودانية اليوم الجمعة مقتل 4 متظاهرين وإصابة 346 شخصاً بينهم 49 شرطياً، خلال احتجاجات شهدتها مدن سودانية أمس الخميس.

ويمر السودان بحالة من انسداد الأفق السياسي منذ أكثر من شهرين، مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الرافضة لوجود المكون العسكري في السلطة.

وتفاقمت حالة الانسداد السياسي في السودان، مع تمسك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، بالاستقالة من منصبه، بعدما عجز لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية.

ودخل السودان في هذه الأزمة عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع رئيس الوزراء قيد الاقامة الجبرية واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين.

ورغم أن “البرهان وحمدوك” قد وقعا على “اتفاق سياسي” في 21 من نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف واستمرت رافعة شعارات “لا تفاوض لا مساومة لا شراكة”.